أعرب الأخ مصطفى بايتاس، برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار، عن أسفه بشأن اختتام الدورة البرلمانية بدون التصويت على القانون الإطار المتعلق بالتعليم، الذي يعقد عليه المغاربة، حسبه، أمالا كبيرة لتغيير المنظومة التعليمية التي يجمع الكل أنها لن توصلنا لأية نتيجة.
وقال الأخ بايتاس : “شخصيا ساهمت في النقاش الذي دار بالبرلمان من موقعي كنائب برلماني يؤمن بأن كل دقيقة نضيعها اليوم سنحاسب عليها حسابا عسيرا وستسائلنا عليها الأجيال الحالية والقادمة التي تحرم كل يوم من حقها الدستوري في تعليم عصري، منصف، وذي جودة”.
وأضاف أن النقاش العمومي حول التعليم أطرته الاصطفافات الإيديولوجية والنزعات المزاجية، بدل أن تؤطره الوثيقة الدستورية والخطب الملكية والاستراتيجية الوطنية للتعليم، وهي الثوابت والمنطلقات الجامعة المتوافق عليها، الشيء الذي أدى إلى تلخيص نص قانوني مهم يضم 60 مادة في نقطة وحيدة تتعلق بلغات تدريس المواد العلمية.
وسجّل الأخ بايتاس أن الخيارات يجب أن تتطابق مع المنطلقات، فلا مناص من الإقرار بالاعتماد الكلي على اللغات الحية لتدريس المواد العلمية، لكون التعريب، الذي طال هذه المواد، لا يختلف المغاربة اليوم حول نتائجه الكارثية على الأجيال التي كانت ضحية لهذه الاختيارات اللاعقلانية التي تمتح من نفس المحبرة التي تحاول تبرير تعريب هذه المواد اليوم.
الأكثر قراءة
