بلغ عدد النصوص المصادق عليها خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، 48 مشروع قانون، بما يمثل ضعف المعدل الذي تم اعتماده في الدورات السابقة، منها 25 مشروع قانون في عدد من المجالات و23 مشروع قانون يتعلق باتفاقيات.
وقال بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي إنه تمت المصادقة، بشكل نهائي، على 143 مشروعا من أصل 176 مشروع قانون أحيل على البرلمان، فيما لا يزال 33 مشروع قانون قيد الدرس بالبرلمان. ووافقت الحكومة على أزيد من 430 تعديلا من أصل 643 تعديلا.
وشهدت هذه الدورة، حسب المصدر ذاته اعتماد مشاريع قوانين مهيكلة، منها القانون الخاص بالمراكز الجهوية للاستثمار، وقانون الخدمة العسكرية، ومؤسسة الوسيط، والمساعدة الطبية على الإنجاب، فضلا عن قانون المالية، وقانون إحداث المقاولات بطريقة الكترونية، وإحداث سجل تجاري إلكتروني.
وفي الشق الرقابي، وبالأرقام بلغ عدد الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس إلى الحكومة خلال الدورة الحالية 3621 منها 1265 سؤالا شفوياً و2356 سؤالا كتابيا ليصل بذلك عدد هذه الأسئلة برسم النصف الأول من الولاية، 19472 سؤالا منها 9038 سؤالا شفويا و10434 سؤالا كتابيا.
وقد توصل المجلس ب 5771 جوابا على أسئلة كتابية أي بنسبة أكثر من 50 في المائة، فيما تمكن المجلس من برمجة 1492 سؤالا شفويا أجابت عنها الحكومة، على امتداد 50 جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفوية تم تدبيرها وفق المساطر المعتمدة.
وبخصوص طلبات التحدث في موضوع طارئ، تمت، من أصل 57 طلبا، برمجة 48 طلبا، ومن أصل 68 طلب عقد اللجان حول القضايا المستجدة تمت الاستجابة ل 48 طلبا.
الأكثر قراءة
