الخارجية المغربية تؤكد أن اتفاقا الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مطابقان للقانون الدولي

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، أن اتفاقي الصيد البحري والفلاحة المبرمان بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واللذين صادقت عليهما جميع الهيئات الأوروبية، “مطابقان للقانون الدولي”. وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير الإسباني للشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، السيد جوزيب بوريل، أمس الخميس بالرياط أن المغرب قد عمل على مطابقة الاتفاقين مع الملاحظات التي تم التعبير عنها بخصوص هذا الموضوع. وأبرز السيد بوريطة أنه، قبل المصادقة عليهما من قبل المجلس والبرلمان الأوروبيين، “تم إجراء اختبارات قانونية مسبقة من قبل المصالح القانونية التابعة للمجلس والتي أكدت أن التعديلات التي أدخلت جعلت هذين الاتفاقين يتطابقان مع القانون الدولي ومتطلبات المحكمة الأوروبية”. وفي هذا السياق، وصف الوزير اللجوء إلى المحكمة الأوروبية من قبل أعداء الوحدة الترابية للمملكة بـ”المناورات السياسية”. وقال “نحن واثقون بأن ما قام به المغرب والاتحاد الأوروبي في مختلف المؤسسات الأوروبية (اللجنة والمجلس والبرلمان) سيعمل على تحصين هذه الشراكة وتعزيز هذين الاتفاقين”، مؤكدا على أن الدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي الذين صوتوا لصالح الاتفاقين “لا يمكنهم، بأي حال من الأحوال، التصرف ضد القانون الدولي”. وأضاف أنه وبالرغم من المناورات، فإن “المغرب والاتحاد الأوروبي على استعداد للدفاع عن شراكتهما”.