احتفلت قيادات التجمع الوطني للأحرار السبت 12 يناير برأس السنة الأمازيغية ( يناير ) بمدينة الناضور، التي شهدت انعقاد المكتب السياسي للحزب، ولقاء مع شبيبة الحزب بالشرق.
ويأتي اختيار مدينة الناضور للاحتفال برأس السنة الأمازيغية، بالتزامن مع مقترح القانون الذي تقدم به الفريق التجمعي بالبرلمان لإقرار رأس السنة الأمازيغية كعطلة رسمية مؤدى عنها، وبالتعجيل بإخراج القانون التنظيمي للأمازيغية لحيز الوجود.
وفي هذا الصدد أكد محمد أوجار على أهمية هذا العيد الذي يحمل في طياته رسائل عديدة، تعيد إلى الواجهة ضرورة التسريع بتنزيل الدستور فيمت يخص الأمازيغية، والتعجيل بإخراج القانون التنظيمي للوجود، والذي طال انتظاره من طرف فئات عريضة من المواطنين.
وزير العدل التجمعي أكد أن الاعتراف بالروافد الثقافية والهوياتية للمغرب جاء بعد نضالات تاريخية، ويجب اليوم تثمين هذه المكتسبات والعمل على دعمها في أفق ترسيخ الثقافة الأمازيغية كمكون أساسي للهوية المغربية.
وأبرز أوجار بأن التجمع الوطني للأحرار يمارس السياسة انطلاقا من قناعته الراسخة بدعم جميع القضايا المهمة للمواطنين، مضيفا بأنه ” حان الوقت فعلا لتنزيل مضامين الدستور في هذا الصدد، والتجاوب مع مطالب فئات عريضة من المواطني”.
بدوره أكد عبد الله غازي برلماني الحزب على أن التجمع يدافع عن القضية الأمازيغية من مبدأ المواطنة بعيدا عن أي مزايدات ذات طابعي سياسوي ضيق، مذكرا بنضالات الحزب في هذا المجال.، ودعمه للقضية الأمازيغية من مختلف المواقع.
وأَضاف الغازي بأن رئاسة الأخ عزيز أخنوش للحزب حملت معها دينامية على جميع الأصعدة، وكان من الطبيعي أن تترافع عن القضية الأمازيغية، وتضعها ضمن أولوياتها، وتناضل في سبيل تفعيل المكتسبات التي تمت في هذا الشأن.
وللتذكير فقد قاد فريق التجمع الدستوري تجميع التوقيعات من طرف البرلمانيين في مذكرة موجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، لإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية وعيداً وطنيا.
هذه المبادرة التي قادها عبد الله غازي، تأتي في إطار سلسلة من التظاهرات الوطنية والممارسات التشريعية للفريق باقتراح قوانين، ومراقبة العمل الحكومي بتوجيه أسئلة شفوية وكتابية تصب في إتجاه النهوض بالأمازيغية والمعنيين بها.
وتهدف المذكرة حسب غازي إلى جمع تمثيلية جميع الفرق البرلمانية بمجلس النواب، وهي مبادرة أصر فريق التجمع الدستوري على إشراك جميع المكونات فيها على اعتبار الأمازيغية شأنا يهم المغاربة قاطبة وليس لأحد الوصاية عليه، ولكونها من الثوابت وأركان الهوية الوطنية.
وفي هذا الصدد أكد محمد أوجار على أهمية هذا العيد الذي يحمل في طياته رسائل عديدة، تعيد إلى الواجهة ضرورة التسريع بتنزيل الدستور فيمت يخص الأمازيغية، والتعجيل بإخراج القانون التنظيمي للوجود، والذي طال انتظاره من طرف فئات عريضة من المواطنين.
وزير العدل التجمعي أكد أن الاعتراف بالروافد الثقافية والهوياتية للمغرب جاء بعد نضالات تاريخية، ويجب اليوم تثمين هذه المكتسبات والعمل على دعمها في أفق ترسيخ الثقافة الأمازيغية كمكون أساسي للهوية المغربية.
وأبرز أوجار بأن التجمع الوطني للأحرار يمارس السياسة انطلاقا من قناعته الراسخة بدعم جميع القضايا المهمة للمواطنين، مضيفا بأنه ” حان الوقت فعلا لتنزيل مضامين الدستور في هذا الصدد، والتجاوب مع مطالب فئات عريضة من المواطني”.
بدوره أكد عبد الله غازي برلماني الحزب على أن التجمع يدافع عن القضية الأمازيغية من مبدأ المواطنة بعيدا عن أي مزايدات ذات طابعي سياسوي ضيق، مذكرا بنضالات الحزب في هذا المجال.، ودعمه للقضية الأمازيغية من مختلف المواقع.
وأَضاف الغازي بأن رئاسة الأخ عزيز أخنوش للحزب حملت معها دينامية على جميع الأصعدة، وكان من الطبيعي أن تترافع عن القضية الأمازيغية، وتضعها ضمن أولوياتها، وتناضل في سبيل تفعيل المكتسبات التي تمت في هذا الشأن.
وللتذكير فقد قاد فريق التجمع الدستوري تجميع التوقيعات من طرف البرلمانيين في مذكرة موجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، لإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية وعيداً وطنيا.
هذه المبادرة التي قادها عبد الله غازي، تأتي في إطار سلسلة من التظاهرات الوطنية والممارسات التشريعية للفريق باقتراح قوانين، ومراقبة العمل الحكومي بتوجيه أسئلة شفوية وكتابية تصب في إتجاه النهوض بالأمازيغية والمعنيين بها.
وتهدف المذكرة حسب غازي إلى جمع تمثيلية جميع الفرق البرلمانية بمجلس النواب، وهي مبادرة أصر فريق التجمع الدستوري على إشراك جميع المكونات فيها على اعتبار الأمازيغية شأنا يهم المغاربة قاطبة وليس لأحد الوصاية عليه، ولكونها من الثوابت وأركان الهوية الوطنية.
