خصصت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ورشا مهما لتحيين القانون المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار لتوفير نظام لتوزيع الأسفار، يكون شاملا وسلسا ومرنا وآمنا.
وأوضح بلاغ للوزارة، بخصوص تفعيل قانون 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا بالإجماع بمجلس النواب، أنه تم في هذا الإطار اعتماد جملة من الإصلاحات تشمل على الخصوص وضع نظام لتدرج رخص وكلاء الأسفار وفقا لنوع النشاط والمسؤولية، وإدماج إجراءات البيع عبر الأنترنيت وعن بعد، وتحسين شروط الولوج لمهنة وكيل الأسفار.
كما تشمل الإجراءات التي تم اعتمادها بتشاور مع المهنيين المعنيين، يضيف المصدر، تحسين شروط تدبير نشاط وكيل الأسفار، والمواءمة مع القوانين ذات تأثير على نشاط وكيل الأسفار.
يذكر أن المصادقة قانون 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار تندرج في إطار السياسة التي تنهجها وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لتنمية وتطوير القطاع السياحي، من خلال اعتمادها مجموعة من الإصلاحات الهادفة إلى مواكبة التحولات والتطورات التي يعرفها قطاع السياحة وعلى الخصوص توزيع الأسفار.
وأضاف البلاغ أن مشروع القانون يهدف إلى جعل قطاع توزيع الأسفار أكثر دينامية واستجابة للمتطلبات المتزايدة، إذ أصبح هذا القطاع يخضع لتحولات متعددة، نظرا لتزايد عدد السياح، وتطور عادات استهلاك وشراء الأسفار، وظهور فاعلين جدد، وتطور السياحة الإلكترونية، واستخدام تقنيات التواصل الجديدة على نحو متزايد، والتي تشكل كلها توجهات نوعية، معتبرا أن قنوات التوزيع التقليدي أصبحت متجاوزة وغير قادرة على مسايرة هذه التحولات، وتفرض على هذا القطاع اعتماد خطط عمل بديلة.
الأكثر قراءة
