استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس 06 دجنبر 2018، بالقصر الملكي بالرباط، السيد أحمد شوقي بنيوب، وعينه جلالته في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
وخلال هذا الاستقبال، أكد جلالة الملك على دور هذه المندوبية في متابعة السياسة الحكومية، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتنسيق في ذلك مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية؛ فضلا عن تتبع تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد وتقديم التقارير الوطنية أمام الآليات الأممية المختصة.
كما دعا جلالة الملك، المندوب الوزاري الجديد لمواصلة الجهود، بغية صيانة المكاسب المحققة، وإدماج ثقافة حقوق الإنسان في السياسات العمومية الوطنية، وتطوير التعاون مع الفعاليات والمنظمات المعنية، الحكومية وغير الحكومية.
كما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، السيدة أمينة بوعياش، وعينها جلالته رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وخلال هذا الاستقبال، أكد جلالة الملك العناية التي ما فتئ يوليها لحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، والنهوض بها ثقافة وممارسة، في نطاق احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال ومقتضيات دستور المملكة، الذي يعد بمثابة ميثاق متكامل لحقوق الإنسان، في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ومن هذا المنطلق، وبعد التذكير بالمساهمة الإيجابية للمجلس في النهوض بحقوق الإنسان ببلادنا، أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية لرئيسة المجلس، قصد مواصلة الجهود لتعزيز وتثمين المكاسب التي حققتها المغرب في هذا المجال، والتي تحظى بتقدير المؤسسات والهيآت الدولية والجهوية المختصة. وهو ما يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على المجلس، اعتبارا للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها.
كما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، السيدة أمينة بوعياش، وعينها جلالته رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وخلال هذا الاستقبال، أكد جلالة الملك العناية التي ما فتئ يوليها لحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، والنهوض بها ثقافة وممارسة، في نطاق احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال ومقتضيات دستور المملكة، الذي يعد بمثابة ميثاق متكامل لحقوق الإنسان، في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ومن هذا المنطلق، وبعد التذكير بالمساهمة الإيجابية للمجلس في النهوض بحقوق الإنسان ببلادنا، أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية لرئيسة المجلس، قصد مواصلة الجهود لتعزيز وتثمين المكاسب التي حققتها المغرب في هذا المجال، والتي تحظى بتقدير المؤسسات والهيآت الدولية والجهوية المختصة. وهو ما يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على المجلس، اعتبارا للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها.
