أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأخ عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن 96 في المائة من كميات الأسماك المفرغة بالمغرب عند متم سنة 2017 شملتها خطط التهيئة وإجراءات للتدبير المستدام للمصايد.
وأوضح الأخ أخنوش، خلال المؤتمر الوزاري لمبادرة التنمية المستدامة من أجل الاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط (ويستميد)، أن التزام المغرب من أجل التنمية المستدامة يتجسد أيضا من خلال اعتماد القانون المتعلق بالساحل في يونيو 2015 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (2015-2020) التي تؤكد الانخراط الوطني من أجل الحفاظ على الموارد البيئية.
كما أكد أن المغرب، بانخراطه في إطار الجهود الرامية إلى نشر الاقتصاد الأزرق، أطلق مبادرة “الحزام الأزرق” خلال مؤتمر الأطراف (كوب 22) الذي انعقد في مراكش في نونبر 2016، والذي يرمي، بالأساس، إلى حماية الموارد البحرية، والصيد بشكل أفضل مع الحد من المقذوفات، وتعزيز تثمين الكميات المصطادة، وتشجيع ظهور وحدات للصيد أكثر نجاعة من الناحية الطاقية، وتطوير تربية مستدامة للأحياء المائية قادرة على الحد من انبعاث الكربون وإزالة تلوث البحار والمحيطات.
وذكر بأن المغرب، وباعتباره طرفا فاعلا في مبادرة “ويستميد”، قام بسلسلة من العمليات بالتشاور مع الأطراف الفاعلة الأخرى من أجل تحديد مجموعة من المشاريع تندرج في إطار الاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط.
وأبرز أن الانشغال الأكبر للمغرب يتمثل في ضمان تنمية مدعمة للفضاء البحري وضمان تدبير مندمج لها من خلال تخطيط مجالي مناسب، مشيرا إلى أن المملكة سطرت، في هذا الاتجاه، منذ مؤتمر نابولي الذي انعقد في نونبر 2017، سلسلة من الأولويات التي يتعين تنفيذها، والتي تتمحور حول تفعيل مبادرة الحزام الأزرق، وتعزيز القدرات في مجال تربية الأحياء المائية في إطار السياسة البحرية المندمجة، والوقاية من التلوث البحري الناجم عن السفن وأنشطة الصيد البحري، وتطوير السياحة البيئة وسياحة الرحلات البحرية وخلق قطب بحري.
وأضاف الوزير، أنه أمام مختلف التحديات البيئية، أدمج المغرب التدبير المستدام للصيد ضمن مخططه لتنمية قطاع الصيد البحري (أليوتيس).
وأكد أن استدامة الموارد تمثل محورا رئيسيا ضمن هذا التدبير، موضحا أنه تم تخصيص إمكانيات كبيرة منذ عام 2009 لتعزيز البحث في مجال الصيد البحري الوطني، وتنفيذ خطط لتهيئة مصائد الأسماك، ومراقبة السفن بواسطة الأقمار الصناعية وتتبع مسار الصيد.
واعتبر أن مؤتمر الجزائر يعد فرصة متميزة لمواصلة الجهود الرامية إلى تحسين مستقبل حوض البحر الأبيض المتوسط وإرساء حكامة ملائمة لتراثه البحري من شأنها الاستجابة لهشاشة نظمه الإيكولوجية.
وأكد في السياق ذاته، رغبة المملكة في تعزيز علاقات التعاون مع جيرانها في الحوض المتوسطي من خلال تنفيذ مشاريع إقليمية.
وأضاف أن المملكة المغربية تؤكد التزامها من أجل العمل على تحويل المبادرة إلى إنجازات ملموسة بدعم من مختلف الأطراف المعنية وخاصة المفوضية الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط في مجال المساهمة التقنية واللوجستية والمالية.
كما شدد الأخ أخنوش على ضرورة مواجهة الاستغلال المفرط للموارد، والاحتباس الحراري، وتلوث المياه البحرية، والتي تغذي المخاوف عبر العالم.
ودعا الوزير أيضا إلى اتخاذ إجراءات لضمان التدبير الفعال للمخاطر البحرية وكذا التدبير المندمج للمناطق الساحلية التي تواجه بصورة متزايدة هشاشة النظم الإيكولوجية البحرية والحفاظ على الموارد البيولوجية والنظام البيئي البحري في البحر الأبيض المتوسط.
كما أكد أن المغرب، بانخراطه في إطار الجهود الرامية إلى نشر الاقتصاد الأزرق، أطلق مبادرة “الحزام الأزرق” خلال مؤتمر الأطراف (كوب 22) الذي انعقد في مراكش في نونبر 2016، والذي يرمي، بالأساس، إلى حماية الموارد البحرية، والصيد بشكل أفضل مع الحد من المقذوفات، وتعزيز تثمين الكميات المصطادة، وتشجيع ظهور وحدات للصيد أكثر نجاعة من الناحية الطاقية، وتطوير تربية مستدامة للأحياء المائية قادرة على الحد من انبعاث الكربون وإزالة تلوث البحار والمحيطات.
وذكر بأن المغرب، وباعتباره طرفا فاعلا في مبادرة “ويستميد”، قام بسلسلة من العمليات بالتشاور مع الأطراف الفاعلة الأخرى من أجل تحديد مجموعة من المشاريع تندرج في إطار الاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط.
وأبرز أن الانشغال الأكبر للمغرب يتمثل في ضمان تنمية مدعمة للفضاء البحري وضمان تدبير مندمج لها من خلال تخطيط مجالي مناسب، مشيرا إلى أن المملكة سطرت، في هذا الاتجاه، منذ مؤتمر نابولي الذي انعقد في نونبر 2017، سلسلة من الأولويات التي يتعين تنفيذها، والتي تتمحور حول تفعيل مبادرة الحزام الأزرق، وتعزيز القدرات في مجال تربية الأحياء المائية في إطار السياسة البحرية المندمجة، والوقاية من التلوث البحري الناجم عن السفن وأنشطة الصيد البحري، وتطوير السياحة البيئة وسياحة الرحلات البحرية وخلق قطب بحري.
وأضاف الوزير، أنه أمام مختلف التحديات البيئية، أدمج المغرب التدبير المستدام للصيد ضمن مخططه لتنمية قطاع الصيد البحري (أليوتيس).
وأكد أن استدامة الموارد تمثل محورا رئيسيا ضمن هذا التدبير، موضحا أنه تم تخصيص إمكانيات كبيرة منذ عام 2009 لتعزيز البحث في مجال الصيد البحري الوطني، وتنفيذ خطط لتهيئة مصائد الأسماك، ومراقبة السفن بواسطة الأقمار الصناعية وتتبع مسار الصيد.
واعتبر أن مؤتمر الجزائر يعد فرصة متميزة لمواصلة الجهود الرامية إلى تحسين مستقبل حوض البحر الأبيض المتوسط وإرساء حكامة ملائمة لتراثه البحري من شأنها الاستجابة لهشاشة نظمه الإيكولوجية.
وأكد في السياق ذاته، رغبة المملكة في تعزيز علاقات التعاون مع جيرانها في الحوض المتوسطي من خلال تنفيذ مشاريع إقليمية.
وأضاف أن المملكة المغربية تؤكد التزامها من أجل العمل على تحويل المبادرة إلى إنجازات ملموسة بدعم من مختلف الأطراف المعنية وخاصة المفوضية الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط في مجال المساهمة التقنية واللوجستية والمالية.
كما شدد الأخ أخنوش على ضرورة مواجهة الاستغلال المفرط للموارد، والاحتباس الحراري، وتلوث المياه البحرية، والتي تغذي المخاوف عبر العالم.
ودعا الوزير أيضا إلى اتخاذ إجراءات لضمان التدبير الفعال للمخاطر البحرية وكذا التدبير المندمج للمناطق الساحلية التي تواجه بصورة متزايدة هشاشة النظم الإيكولوجية البحرية والحفاظ على الموارد البيولوجية والنظام البيئي البحري في البحر الأبيض المتوسط. 
