الأخ أوجار يُكذب مزاعم انتقال زوجة مسؤول بوزارة العدل دون احترام الضوابط القانونية

كذّب وزير العدل الأخ محمد أوجار مزاعم انتقال زوجة موظف بوزارة العدل إلى الرباط دون الالتزام بالضوابط المعمول بها. وقال الأخ أوجار في رد له على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء حول التجاوزات التي شابت عمليات الترقية والتعيين في بعض المسؤوليات والحركة الانتقالية برسم سنة 2018، إن هذا الموضوع أثار الكثير من الروايات الخاطئة. وأكد الأخ أوجار، أنه اهتم شخصيا بالموضوع، فضلا عن تكليفه للمفتشية العامة بالبحث والتقصي، وتبين له أن العملية تمت باحترام تام للضوابط القانونية التي اتفقت حولها وزارة العدل والنقابات، وتبين أن النقاط التي حصلت عليها زوجة المسؤول بوزارة العدل التي يتم التشهير بها هي 47 نقطة، بزيادة 6 نقاط على جميع الذين استفادوا من الحركة الانتقالية. وأوضح المتحدث أنه تم فتح باب الترشيح لشغل 116 منصب مسؤولية بوزارة العدل، وشارك في التباري أكثر من 1673 موظفا وموظفة، مشددا أن عملية الانتقاء تمت في جو تام من الشفافية والنزاهة. وتابع قائلا “لم يسبق لأي مرشح أن تظلم من نتائج العملية الانتقالية، ووجهت رسالة ، للنقابة التي أثارت الموضوع أطلب منها الإدلاء باسم واحد من أجل القيام بالإجراءات القانونية، ونحن مستعدون لتحمل كامل مسؤوليته إذا تبين وجود أي شطط أو تجاوز”.