توقيع اتفاقيتين بين المغرب والهند في مجال التعاون القضائي والتحول الرقمي

وقع المغرب والهند، مساء أمس الاثنين في نيودلهي، على اتفاقيتين في مجال التعاون القضائي وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي. وتم توقيع الاتفاقيتين من قبل وزير العدل محمد أوجار، ووزير العدل والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، رافي شنكار براساد، بحضور وزير الدولة الهندي المكلف بالتشريع، والعدل والشؤون المؤسساتية، شري بي بي شودري، والسفير المغربي في نيودلهي محمد المالكي، ومسؤولين مغاربة وهنود في قطاع العدل. وتهم الاتفاقية الأولى ترسيخ قواعد التعاون القضائي بين البلدين في المجالين المدني والتجاري، من خلال تيسير الإشعار بالاستدعاءات القضائية، ودور لجان الإنابة وقرارات التحكيم. وتتناول الاتفاقية الثانية تقوية التعاون الثنائي في مجال التحديث واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المجال القضائي. وستمكن هذه الاتفاقية من تبادل الخبرات وتطوير القدرات المؤسساتية للبلدين في مجال رقمنة الإجراءات القضائية. وأبرز الأخ أوجار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هاتين الاتفاقيتين تندرجان في سياق تطوير علاقات التعاون بين المغرب والهند في مختلف المجالات، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال إن “المغرب قام بإصلاحات كبرى تحت القيادة النيرة لجلالة الملك وفتح العديد من الأوراش الرامية إلى إرساء دولة ديمقراطية تكرس الحقوق والحريات ومبدأ الفصل بين السلطات”. وأشار الأخ أوجار، من جانب آخر، إلى أن المملكة، التي وضعت لنفسها هدف الوصول إلى المحكمة الرقمية في 2021، تسعى إلى تبادل الخبرات مع البلدان الرائدة في مجال رقمنة الإجراءات الإدارية. وتكتسي الاتفاقية المتعلقة بتحديث واستخدام تكنولوجيا المعلومات أهمية خاصة بالنظر إلى التقدم الكبير الذي حققته الهند في مجال تكنولوجيا المعلومات وتجربتها الناجحة في رقمنة إدارتها، وخاصة في المجال القضائي. من جهته، قال السيد براساد إن توقيع هاتين الاتفاقيتين “يروم تسهيل الوصول إلى الأدلة في إطار الإجراءات القضائية، وإنفاذ الأحكام والتعاون المتبادل للتوصل إلى توافق بين الأطراف المتنازعة”. وأضاف أن التعاون المتضمن في الاتفاقيتين سيسهم فى تسريع الاجراءات القضائية، وكذا مختلف الاجراءات الأخرى بالمحاكم لفائدة مواطني البلدين. ووقع المغرب والهند، في نفس اليوم، اتفاقية أخرى تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجنائي تهدف إلى تشكيل أساس قانوني للتعاون القضائي الثنائي وتقوية الجهود المشتركة للبلدين في مجال مكافحة الجريمة.