الأخ أوجار يقدم مشروع قانون التكفل بمصاريف تغذية الأشخاص الموضوعين بالحراسة النظرية

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 89.18 قدمه وزير العدل الأخ محمد أوجار يقضي بتغيير المادتين 66 و 460 من قانون المسطرة الجنائية، ويهدف إلى وضع إطار قانوني لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم. ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ لوزارة العدل، في سياق تنزيل المخطط التشريعي الذي التزمت به وزارة العدل لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتنفيذ التزامات المملكة المغربية وطنيا ودوليا من خلال اتخاذ الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية الفعالة التي من شأنها تحسين ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث. وبمقتضى هذا المشروع الجديد، يضيف البلاغ، فإن الدولة ستتحمل ولأول مرة مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، حيث تم رصد ميزانية خاصة لهذا الغرض. ويهدف المشروع أساسا إلى استكمال ملاءمة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع ما جاء به دستور المملكة من حمولة قوية عززت الضمانات القانونية لمرحلة ما قبل المحاكمة. كما يهدف إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة في مجال حقوق الإنسان وإعمال التوصيات والملاحظات الصادرة عن الآليات الأممية المهنية بشأن مراجعة وملاءمة التشريعات الجنائية الوطنية وأيضا ملاءمة الممارسة الوطنية مع الممارسات المقارنة الفضلى فيما يخص توفير إطار قانوني وتنظيمي خاص بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، على حد ما جاء في البلاغ. وتابع المصدر ذاته أن هذا المشروع سيمثل إضافة نوعية تغني التجربة المغربية في مجال الحقوق والحريات تستجيب لمطالب الحركات الحقوقية الوطنية والدولية ويعكس الإدارة الصادقة والأكيدة للمملكة المغربية للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال إصلاح منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.