طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بإحداث مصلحة أو وحدة خاصة في المستشفيات المعتمدة، للقيام بالإجراءات اللازمة لعمليات أخذ الأعضاء لأغراض علاجية أو علمية.
ودعا الفريق في مقترح قانون، إلى توفير طبيب نفساني وفريق مكون في التواصل وله تكوين في ذلك المجال، في المصلحة أو الوحدة الخاصة المذكورة، التي تتولى مسك السجل المعد لتلقي التصريحات.
ويسعى الفريق من خلال هذا المقترح إلى الحد من ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية، التي اتخذت أبعادا دولية، بدخول مافيات على خط هذه العمليات.
وقال الفريق “نسبة نجاح عمليات نقل الأعضاء كبيرة جدا، وهذا النجاح قد يتحول إلى ظاهرة إجرامية خطيرة بهدف تحقيق الربح المادي اللامشروع”.
مقترح القانون، المذكور يقضي بتغيير وتتميم المادة 17 من الظهير الشريف رقم 1.99.208، بتنفيذ القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزراعتها.