التقى السيد محمد أوجار وزير العدل بالسيد “فيليبو باطروني جيفي” رئيس مجلس الدولة الإيطالي يومه الإثنين 22 أكتوبر بمقر مجلس الدولة بالعاصمة الإيطالية روما، وأكد الجانبان على أهمية هذه الزيارة ودورها في تعميق أواصر التعاون بين البلدين.
وجدد عزمهما على تنويع مجالات هذا التعاون ليشمل تبادل الخبرات والاستفادة من تجربة البلدين في مجال القضاء الإداري والتشريعات وتنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام.
وقدم السيد الوزير خلال هذا اللقاء عرضا حول الإصلاحات الجارية في المغرب التي يقودها جلالة الملك حفظه الله وما تم إنجازه على مستوى إصلاح منظومة العدالة بالمغرب وما تم تحقيقه من استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة بالمغرب، وكذا التشريعات الجاري اعتمادها مواكبة لهذا الإصلاح.
من جهته أكد السيد رئيس مجلس الدولة على أهمية هذه الإصلاحات ونوه بدور جلالة الملك في قيادته لها، مبديا إعجابه بما يحققه المغرب من منجزات.
عقب هذا اللقاء تم عقد جلسة عمل تم من خلالها تقديم عروض تتعلق بالتجربة الإيطالية في مجال القضاء الإداري خاصة التجربة المتميزة في مجال التنفيذ ضد الإدارات العمومية، والأدوار التي يلعبها مجلس الدولة لضمان حقوق وحريات المواطنين وضمان التوازن في العلاقة بين الإدارة والمواطن.
كما تم تقديم التجربة المغربية في القضاء الإداري الذي تم إحداثه سنة 1993.
وقد أكد السيد الوزير عقب هذه اللقاءات بالتزام الجانبين على تنزيل بروتوكول الاتفاق الموقع بين وزير العدل ورئيس مجلس الدولة الإيطالي بتاريخ 27 يونيو 2018 بالرباط وعن عزم المغرب الاستفادة من التجربة الغنية لهذا المجلس الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى سنة 1831.
حضر هذه اللقاءات إلى جانب السيد الوزير أعضاء الوفد المرافق له المكون من:
السيد حسن أبو أيوب سفير صاحبا لجلالة بروما والسيد محمد الناصر المفتش العام لوزارة العدل والسيد شكير الفتوح رئيس ديوان السيد الوزير والسيد محمد الصقلي الحسيني الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط والسيد مصطفى السيمو رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، والسيد مصطفى الزورقي قاضي الاتصال بسفارة المملكة المغربية بروما