الأخ أوجار يوقع برتوكول اتفاق وتعاون مع جمهورية الصين في مجال العدالة

وقعت المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، على بروتوكول اتفاق وتعاون في مجال العدالة. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير العدل الأخ محمد أوجار، ونائب وزير العدل الصيني يو وان شو أونغ، تبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة من تجارب الطرفين في مجال تحديث منظومة العدالة، لاسيما مجالات التشريع والتحديث والرقمنة. وقال نائب وزير العدل الصيني، يوان شو هونغ، على هامش مباحثات جمعته مع وزير العدل محمد أوجار، إن التوقيع على بروتوكول اتفاق وتعاون بين المغرب والصين في المجال القضائي، يؤشر على مرحلة جديدة من التعاون الثنائي. وأبرز أن التوقيع على بروتوكول الاتفاق بين البلدين سيساعد على “بلوغ مستويات متقدمة من التعاون في ما يتصل بالشأن القضائي عموما، وفي ما يتعلق بضمان وتيسير الاستثمار بالبلدين على وجه الخصوص”. من جهته وصف الأخ أوجار العلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، بـ “التاريخية والأخوية والعميقة”، مبرزا أن زيارة نائب وزير العدل الصيني للمغرب تشكل تأكيدا لما توليه الصين من أهمية للمغرب. وأكد الأخ أوجار أن بروتوكول الاتفاق والتعاون في المجال القضائي الذي تم التوقيع عليه، جاء “في سياق ترجمة الدينامية القوية التي تعرفها العلاقات المغربية-الصينية، بعد زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الصين الشعبية”. وأوضح المسؤول الحكومي أن البروتوكول يقدم أيضا “إجابة على التساؤلات التي يطرحها التعاون القضائي والتعاون في مجال العدالة بين البلدين”، مشيرا إلى أنه “سيسهم في تدعيم الضمانات القانونية والقضائية للمستثمرين الصينيين وللمقاولات الصينية الراغبة في الاستثمار في المغرب”. وبعدما قال إن الارتباط الاقتصادي بين البلدين “بلغ مستويات متقدمة”، سجل الأخ أوجار الحاجة إلى إطار قانوني من شأنه تعزيز الضمانات القانونية الواجب توفرها لحفز الاستثمار، مبرزا أن الجانب الصيني عبر عن إرادته “في تحفيز العلاقات، وتوفير كل الضمانات لكي تتطور هذه العلاقات في مجال العدالة”.