السيد أوجار: المحكمة الرقمية بالمغرب ستكون جاهزة في أفق 2021

قال السيد محمد أوجار وزير العدل إن من أهم الأوراش التي تنكب عليها وزارة العدل حاليا ورش الرقمنة، إذ تسعى إلى التخلي عن كل الدعامات الورقية لصالح الدعامات الإلكترونية و تقديم خدمات العدالة عن بعد بدءا من الولوج إلى المحكمة ووصولا إلى الأرشفة الالكترونية وما يتخلل ذلك من مسار التقاضي أو الخدمات التي تقدمها المحاكم مع حرص الوزارة على توفير الأمن السجلاتي والمعلومياتي والوثائقي. وأضاف السيد الوزير في هذا الصدد، إن “المحكمة الرقمية تعد رهانا نسعى إلى تحقيقه في أفق سنة 2021 وقد أعددنا التصورات اللازمة بهذا الخصوص وشرعنا في تنزيل مقتضيات هذا المشروع الطموح الذي سيشكل طفرة نوعية على درب الاصلاح ويعطي سندا قويا لتفعيل الحكامة والنجاعة القضائيين ويسهل مهمة التواصل ويوفر الكثير من الوقت والجهد، ويتيح فرصا أكبر لتسريع وتيرة البت في الملفات المعروضة على المحاكم ، فضلا عن دعم الشفافية و التخليق “. وجاء حديث السيد وزير العدل، في إطار مشاركته افتتاح أشغال الدورة ال 61 للمؤتمر الدولي للقضاة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويشكل هذا الملتقى القضائي العالمي ، المنظم من قبل الودادية الحسنية للقضاة والاتحاد الدولي للقضاة، فرصة لبناء جسور التواصل والحوار وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من خبرة وتجربة هامات قانونية وقضائية عبر العالم من أجل إيجاد حلول عملية تتجاوز اختلاف الأنظمة القانونية وتنازعها. كما يعد هذا المؤتمر مناسبة للتأكيد على وحدة المملكة وعلى عدالة القضية الوطنية، وكذا فرصة لتعزيز أوجه الشراكة بين المغرب وعدد من الدول والمؤسسات العالمية الكبرى. وتتوزع فعاليات هذا المؤتمر ، المنظم إلى غاية ال18 أكتوبر الجاري، على مجموعة من الأنشطة واللقاءات والورشات لمناقشة عدد من المحاور الهامة الآنية المتعلقة بقضايا العدالة والتحديات التي تعرفها المؤسسة القضائية عبر العالم في المجالات المدنية والجنائية والتجارية والحقوقية.