تم أمس الخميس بأكادير تقديم النتائج الأولية لدراسة تتعلق بتموقع المنطقة الحرة التي ستحدث على مساحة تزيد على 300 بحاضرة سوس ماسة.
وتم ذلك خلال ورشة حضرها بالخصوص والي جهة سوس ماسة أحمد حجي ورئيس مجلس الجهة إبراهيم حافظي وممثلي الغرف المهنية وفاعلين اقتصاديين.
وأنجزت هذه الدراسة من قبل مكتب دراسات مفوض من قبل شركة “ميدز” التابعة لصندوق الإيداع والتدبير المسؤولة عن تصميم وتهيئة وتسيير المنطقة .
وتم خلال الورشة التركيز، بالخصوص، على القطاعات التي تعتبر ذات أولوية للاقتصاد الجهوي، والمتعلقة بإمكاناتها الطبيعية والاقتصادية: الصناعات الفلاحية ، ومستحضرات التجميل العضوية والكيمياء الصديقة للبيئة ، هذا فضلا عن الطموحات الاستراتيجية لكل قطاع.
وحددت قطاعات أخرى وفقا لطموحات الجهة الواردة في مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يناير الماضي، الرامي الى تعزيز القطاعات الصناعية الموجودة مع تطوير، وبطريقة تفاعلية وفعالة، مجالات جديدة.
وستمكن هذه المنطقة الحرة من تطوير منظومات صناعية جديدة، خصوصا في القطاعات الصاعدة التي تشكل رافعات للتسريع الصناعي، مثل المناولة في قطاعات السيارات والجلد، وصناعة البلاستيك، وترحيل الخدمات (الأفشورينغ).
واستعرض المشاركون في الورشة أهمية تعزيز شروط نجاح المنطقة الحرة الجديدة عبر عدد من الشروط المسبقة ، بما في ذلك تأهيل البنية التحتية، (الطرق والموانئ..)، واستهداف مناسب للقطاعات وللفاعلين الذين سيستقرون بها فضلا عن التسويق المدعم .
وتروم المنطقة الحرة لأكادير، التي يؤشر لانطلاق التنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية، بالخصوص، تعزيز جاذبية جهة سوس ماسة درعة وخلق فرص الشغل.
الأكثر قراءة
