يحتفل المغرب اليوم 10 أكتوبر باليوم الوطني للمرأة، مناسبة للوقوف على السياسات العمومية الموجهة للمرأة، وعلى انتظارات لازالت تطمح لتحقيقها.
ويأتي احتفال المغرب باليوم الوطني للمرأة هذه السنة في سياق إصدار القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعزيز الولوج إلى صندوق التكافل العائلي لفائدة النساء المطلقات المعوزات.
و باختلاف مجالات عملهن، تختلف انتظاراتهن، لكن نساء التجمع تُجمعن على ضرورة النهوض بوضعية المرأة، لتمارس دورها على قدم المساواة مع الرجل داخل الحزب وخارجه في الحكومة والبرلمان، وحتى في مجالات ومهام أخرى.
واعتبرت الأخت أمينة بنخضرا، رئيسة المنظمة الفيدرالية للمرأة التجمعية أن المغرب شهد خلال العشرية الأخيرة، عددًا من المبادرات التي حققت بعض المكتسبات التي ساعدت على رفع مكانة المرأة في المجتمع، برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلا أن الكثير من التحديات لا تزال تواجه المرأة المغربية من خلال النواقص التي تعتري مدونة الأسرة، أو غيرها من القوانين أو التوصيات التي لم تجد بعد طريقها إلى التطبيق الصارم.
من جهتها قالت الأخت نعيمة فرح إن الترسانة القانونية التي صدرت في السنوات الأخيرة والتي تهم النساء، مكتسب، لابد من تثمينه، وذلك بالتطبيق الفعلي للقوانين على أرض الواقع.
ودعت الأخت فرح البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين للعمل على تتبع مدى تنزيل القوانين، والأخذ بمقتضياتها، في القضايا التي تواجه النساء.
وأشارت المتحدثة إلى التقدم الذي حققه المغرب في سبيل تعزيز حقوق المرأة وتقليص التفاوتات، فيما يتعلق بمراجعة بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وإصلاح القانون التنظيمي لمجلس النواب ومدونة الانتخابات بهدف تعزيز وجود النساء في الهيئات المنتخبة.
وأكدت من جهة أخرى على ضرورة الاهتمام بالمرأة القروية قائلة ” أرجو أن يتحول النقاش حول حقوق النساء من الصالونات وفنادق الخمس نجوم إلى الجبال والقرى النائية، تلك الأماكن التي تضم نساء دون أدنى الحقوق البسيطة”.
بدورها الأخت أمال الملاخ رئيسة المنظمة الجهوية للشبيبة بجهة مراكش آسفي، قال إن المغرب قطع أشواطا في الاعتراف بحقوق المرأة المغربية “حتى إنها أصبحت متميزة ومتقدمة عن مثيلاتها في الدول الاخرى، و كانت هناك تعبئة مهمة وطموح لتجاوز كل أنواع التمييز واللا مساواة”.
واعتبرت أن موجة المطالبة بالمساواة والمناصفة ورفع شعارات تطالب بالحقوق السياسية و الاجتماعية لقت الصدى والاذان الصاغية سواء على المستوى الحزبي السياسي وحتى على مستوى الحكومة والبرلمان.
واسترسلت ” انتظراتي شخصيا هو من المرأة المغربية نفسها، أن تكون امرأة واعية بحقوقها وأن تكون مسؤولة تجاه المهام المناطة بها وأن تترفع على لعب دور الضحية لأن عزيمتها أقوى من لعب هذا الدور البئيس”.
وتأمل الأخت الملاخ أن تقتنع المرأة وتُقنع الآخرين من حولها بأنها ليست بأكسسوار يؤثث الصورة، ولكن هي الحلقة الأساسية لضمان التوازن والتماسك على المستوى الاجتماعي و السياسي .
في السياق ذاته ركزت الأخت زليخة إزري على التماسك الاجتماعي، واعتبرت أنه لا يتحقق إلا في حالة كانت المرأة تتمتع بحقوقها كاملة.
وقالت الأخت إزري ” لابد أن يهتم المجتمع بالمرأة لأنها عماده، ولأن دورها في الأسرة مهم لتحقيق التماسك الاجتماعي، وهو الأمر الذي أشار إليه مسار الثقة، ودعا من خلاله إلى تمكين المرأة من جميع الوسائل والآليات التي تمكنها الحفاظ على أسرتها وتقوية قدراتها”.
وكغيرها من الفاعلات تطمح الأخت إزري إلى تمثيلية نسائية قوية في الهيئات السياسية الحكومية، مشيرة إلى أن 3 نساء فقط يترأسن جماعات محلية، وترى أن تواجد المرأة على مستوى المؤسسات التقريرية والتشريعية، سيقطع مع التفكير الذكوري في صياغة المشاريع، وتسيير الشأن العام والمحلي.
حنان غزيل رئيسة منظمة المرأة بجهة بني ملال خنيفرة، ترى أنه رغم التطور الإيجابي للمرأة، الذي بدأ بمدونة الأسرة في 2004، رغم نواقصها، واستكمل بقانون مكافحة العنف في 2018، لازالت وضعية المرأة تشوبها العديد من العوائق.
وشددت الأخت غزيل على أن تنمية وضعية المرأة تبدأ في تمكينها من حقها في التعليم والتكوين، الذي يمكنها من استيعاب ما لها وما عليها، ” لابد من محاربة الأمية وتعزيز التربية الغير النظامية لصالح المرأة، فكل حقوقها رهينة أولا بمعرفتها ثم الترافع عليها”.
وطالبت الأخ غزيل، في اليوم الوطني للمرأة، بتكثيف الجهود لتعميم دار الأمومة في القرى والمناطق الجبلية المعزولة، تكريسا للحق في الحياة، واستغربت الأخت غزيل قائلة ” لا يعقل أن يتقدم المغرب في المسار الحقوقي والقانوني للنساء، في وقت تضع المرأة مولودها في غياب تام للشروط الصحية، ما يهددها وجنينها للموت”.
هذه تطلعات نساء التجمع في اليوم الوطني للمرأة
الأربعاء, 10 أكتوبر, 2018 -00:10
الأكثر قراءة
