صادقت لجنة القطاعات العمومية بمجلس النواب بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم قانون إحداث الصندوق المغربي للتأمين.
وقال الأخ بوسلهام الديش عضو اللجنة إن فريق التجمع الدستوري وافق إلى جانب فرق الأغلبية على مشروع المرسوم المذكور، بـ17 صوتا فيما عارضه نائب برلماني وامتنع ثلاثة عن التصويت.
وأضاف الأخ بوسلهام في تصريح لموقع الحزب، أن مشروع مرسوم بقانون إحداث الصندوق المغربي للتأمين، لم يعرف أي تعديلات، ومن المنتظر أن يحال على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، ثم ينشر في الجريدة الرسمية، على أن تتم إعادته للبرلمان من أجل المناقشة والمصادقة، وهو إجراء استثنائي مستعجل، يقول الأخ بوسلهام.
ويأتي مشروع مرسوم قانون إحداث الصندوق المغربي للتأمين، عملا بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وفي إطار تنزيل أحد أولويات البرنامج الحكومي المتعلقة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، والوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية اتجاه منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وسيعهد إليه تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضا من هذا النظام.




