نوه وزير العدل السيد محمد أوجار، باستراتيجية العلاقات التي تربط بين المملكتين المغربية والسعودية، وذلك في كلمة له في اجتماع مع رئيس ديوان المظالم بالمملكة السعودية.
وقال السيد أوجار إن العلاقة بين البلدين تمتد لأكثر من ستة عقود وإنها تشكل اليوم نموذجا رائدا يحتذى في العلاقات العربية-العربية، وذلك في إطار الحرص الشديد لقيادتي البلدين الشقيقين على التطوير الدائم والمستمر لهذه العلاقات والارتقاء بها دائما نحو الأفضل والأحسن، مع تنويع مجالاتها. على حد قول السيد أوجار.
وتابع السيد أوجار قائلا “ساهمت اللجنة العليا المشتركة المغربية السعودية المحدثة بمقتضى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني والتي وقعها البلدان سنة 1976، كآلية مؤسساتية، على الدوام في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها وفتح جسور التعاون المثمر في كل المجالات”.
وذكر بأن الشراكة التي تصل البلدين تثمر ” تنسيقا عاليا وتطابقا تاما في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”، مشيرا إلى أن التعاون القضائي يحتل حيزا مهما ضمن مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وقدم السيد أوجار نظرة موجزة عن تاريخ القضاء الإداري بالمملكة المغربية وتطوره ودوره في حماية الأمن القانوني والقضائي للمواطنين.
وأبرز أن زيارة رئيس ديوان المظالم ” ستشكل فرصة مهمة للاطلاع على التجربة السعودية في مجال القضاء الإداري”، وفرصة أيضا لتسليط الضوء على النظام القضائي المغربي وتجربة القضاء الإداري المتخصص بالمملكة المغربية، وكذا مسار الإصلاح العميق والشامل الذي تعرفه منظومة العدالة بالمغرب منذ صدور دستور 2011، واستكمال تنزيل باقي بنود الإصلاح، لاسيما في ما يتعلق بمجال الإدارة القضائية والتحديث والرقمنة وتعزيز البنية التحتية.