ترأس السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 بغرفة الفلاحة لجهة سوس ماسة الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمراعي. وحضر هذا الاجتماع كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات السيد حمو أوحلي، ووالي الجهة السيد أحمد حاجي، ورئيس الجهة السيد إبراهيم حافيدي ورئيس الغرفة الفلاحية لسوس ماسة السيد علي قيوح وممثلين عن المهنيين والمصالح الوزارية المعنية.
وهم الاجتماع مناقشة تفعيل القانون رقم 13-113 ونصوصه التطبيقية، والآليات والسبل المتوفرة من أجل التعبئة الشاملة للتطبيق الفعلي للقانون، بمساهمة جميع الشركاء والمتدخلين في النشاط الرعوي.
وأكد السيد عزيز أخنوش خلال كلمته على أن هذا الاجتماع يأتي بعد خمس سنوات من التفكير الجماعي والعملي حول ظاهرة الترحال الرعوي والتي تم من خلالها تحقيق تقدم مهم في عدد من النقاط، لاسيما الجانب القانوني.
وأبرز السيد الوزير أهمية الاجتماع لتنزيل الإطار القانوني المتعلق بأنشطة الرعي والترحال الرعوي، مشيرا إلى أن عمل اللجان الجهوية سيبدأ بشكل آني من خلال تعبئة جميع المعنيين من أجل السهر على تفعيل التدابير المصاحبة، حرصا على تطبيقه.
وتحرص الترسانة القانونية التي أتت بعد دراسة شاملة وتشخيص متعدد الأبعاد لنشاط الرعي من طرف الوزارة وجميع الشركاء المعنيين، على تقديم المعلومات بشكل مستمر ومتجدد حول وضعية المراعي لملائمتها مع الطلبات المعبر عنها.
وينص القانون أيضا على تكوين أعوان سيسهرون على تطبيق القانون، كما ستقوم المجالس المنتخبة بإحداث محاجز على الصعيد الجماعي لاستقبال القطيع في حال ارتكاب مخالفات.
بالموازاة مع ذلك ستستمر برامج التهيئة وإحداث نقاط للماء، من أجل مواكبة ومصاحبة مستمرة للرعاة الرحل من أجل حل الإشكاليات المتعلقة بهذا النشاط.
ويذكر أن اللجنة الوطنية للمراعي تتولى إبداء رأيها بشأن أي مسألة تتعلق بالمجال الرعوي ويمكنها تقديم أي توصية تهدف إلى تطوير الأنشطة الرعوية واستخدام المناطق الرعوية، وحفظها وصيانتها بصورة مستدامة.
