اعتبر كمال لعفر رئيس منظمة الطلبة التجمعيين أن جامعة الشباب الأحرار فرصة جديدة وموعد لمناقشة العديد من القضايا المجتمعية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية لسنة 2011.
وقال الأخ لعفر “تضمن الدستور المغربي الحق في التشغيل والحق في التعلييم ثم الحق في الصحة غير أن تفعيل هذه الحقوق والمساهمة في تنزيلها بشكل سليم تعترضه العديد من العوائق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، واليوم يعمل حزب التجمع الوطني للأحرار، طبقا لأحكام الفصل 7 من الدستور، الذي نص على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام، كما يساهم في تعزيز التواصل والتفاعل بين مناضليه المتواجدين بمختلف ربوع المملكة المغربية، وذلك في سبيل التنزيل السليم لمضامين أسمى وثيقة دستورية”.
وأضاف المتحدث أن الحزب كان سباقا إلى الإعلان عن خارطة الطريق السياسية “مسار الثقة”، والذي تبنى رؤية للحقوق السالفة الذكر، وفق مقاربة تواصلية وتشاركية بين الحزب من جهة والمغاربة من جهة أخرى، على حد قول الأخ لعفر.
ويرى رئيس منظمة الطلبة التجمعيين أن القضايا المجتمعية تحتاج إلى سلسلة من النقاش العميق والتواصل المستمر بين مختلف المتدخلين والفاعلين داخل المنظومة الحزبية.
واسترسل ” لابد من صياغة مقترحات والترافع عليها مستقبلا، لتبقى المشاركة السياسية لشباب حزب التجمع الوطني للأحرار قيمة مضافة داخل المشهد السياسي في المغرب”.