كشف المركز الجهوي للاستثمار للجهة الشرقية، أن الإسكان والمشاريع الصناعية، تأتي في مقدمة ملفات الاستثمار التي وافق على إحداثها.
وافق المركز الجهوي للاستثمار للجهة الشرقية خلال النصف الأول لسنة 2018 على 83 مشروعا استثماريا بتكلفة إجمالية قدرها 1,57 مليار درهم تمثل 66 في المائة من العدد الإجمالي للمشاريع التي تمت دراستها.
وأوضح المركز في حصيلته نصف السنوية أنه تدارس خلال الأشهر الستة الأولى من 2018، عبر مختلف اللجان الجهوية، ما مجموعه 124 مشروعا استثماريا بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 2.9 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن 21 مشروعا، بقيمة 745 مليون درهم، لم يحظ بالموافقة لأسباب قانونية وتقنية واقتصادية.
وأبرز المركز الجهوي للاستثمار للجهة الشرقية أن 20 مشروعا المتبقية وكلفتها حوالي 594 مليون درهم، توجد قيد الدراسة، مشيرا إلى أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بطلبات الاستثناء في مجال التعمير التي يظل المركز فقط عضوا في اللجنة المعنية بها.
وحسب التحليل القطاعي للمشاريع المدروسة، فقد هيمنت مشاريع الإسكان بقيمة استثمارية تناهز 1.3 مليار درهم، أي 44.67 في المائة من حجم الاستثمارات، مع توقع إحداث 950 منصب شغل.
ويأتي في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بكلفة استثمارية تصل إلى 391 مليون درهم، أي 13.44 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمارات، مع إحداث 1877 فرصة عمل.
وأكد المركز أن قيمة الاستثمار الإجمالية للمشاريع التي تمت دراستها خلال النصف الأول من السنة الجارية (2.9 مليار
درهم) سجلت انخفاضا بنسبة 48 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2017 (5.6 مليار درهم).
وأضاف أن عدد المشاريع التي تم دراستها دون إصدار قرار نهائي سجل ارتفاعا ملموسا خلال الفترة ذاتها.