نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2016-2017 الذي يقدم حصيلة أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية.
ورفع إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنتي 2016 و2017 من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وحسب بلاغ للمجلس، فقد عرفت سنتا 2016 و2017 برمجة للمهمات الرقابية في احترام لمبدأ التوازن بين مختلف الاختصاصات الموكولة للمحاكم المالية بمقتضى القانون، مع تصاعد أهمية مهمات التقييم الأفقي للبرامج والسياسات العمومية.
كما شهدت السنتان المذكورتان تقوية عملية الشراكة مع المجالس الجهوية للحسابات، والتي تقوم بموجبها هذه المجالس الجهوية بإنجاز مهمات رقابية على مستوى أجهزة عمومية ذات بعد جهوي خاضعة لاختصاص المجلس الأعلى للحسابات. ويتضمن التقرير السنوي الحالي ملخصات لإحدى عشرة 11مهمة رقابية أنجزت في هذا الإطار.
ويضم هذا التقرير السنوي ولأول مرة، خلاصة لمراقبة تنفيذ ميزانية 2016 بناء على المعلومات الأولية التي أصدرتها وزارة المالية عند نهاية شهر مارس 2017.
وفي ما يخص حصيلة أعمال المحاكم المالية، فقد أنجز المجلس الأعلى للحسابات 32 مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية، كما أصدرت غرف المجلس 588 قرارا قضائيا في ما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و60 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وأحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أربعة 4 قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل.
وتلقت المحاكم المالية التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقت خلال سنتي 2016 و2017 ما مجموعه 67.552، منها 61396 على مستوى المجالس الجهوية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010 إلى ما مجموعه 222.026 تصريحا.
الأكثر قراءة
