نفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خبر وجود أي تعاملات مالية متاحة بين الغرفة الفلاحية والفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، تضمنه “تقرير” إحدى الهيئات السياسية.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أنه لا توجد أي علاقات مالية بين الغرفة الفلاحية والجمعيات المنضوية تحت لواء الفدرالية، مما يجعل الحديث عن وجود أي تحويلات مالية بين الطرفين في ” التقرير ” المذكور مغالطة كبيرة ولا يمكن أن يكون لها أي أساس، على حد قول الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أنه “من السهل رصد عدم ضبط المعطيات المقدمة من خلال تناقضات صارخة على مستوى الأرقام التي تزعم أنه يتم تحويل أكثر من مليون درهم شهريا إلى حساب إحدى الجمعيات، مما يصل لحجم تحويلات سنوي يبلغ مليون و40 ألف درهم سنويا حسب ” التقرير ” وهو رقم من المستحيل أن يتم التوصل إليه حسابيا، ما يجعل مضمون التقرير غير مدقق وغير موثوق، وعبثي من حيث توزيعه لأرقام وهمية لا يمكن حتى تصور المنطق وراء اعتمادها.”
وأوضحت الوزارة أن عدد أضاحي العيد يصل إلى 5.4 مليون رأس، خلافا لما جاء في وثيقة الهيئة السياسية، والتي قالت أن العدد يصل إلى 9 مليون رأس، وشددت الوزارة على أن هذا العدد يمثل العرض المتوفر من قطعان الخرفان والماعز.
وتابع المصدر ذاته ” نجدد التأكيد مرة أخرى على أنه لا تربط أي علاقة مالية بين الفدرالية البيمهنية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”، مضيفاً أن “التقرير” يزعم وبدون أدلة على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام بتحويل مبالغ مالية للفدرالية البيمهنية.
ووصفت الوزارة سعر الأقراط المستعملة في ترقيم المواشي، الذي حدده تقرير الهيئة السياسية المذكورة في نصف درهم، بـ”الوهمي”، مؤكدةً أن الأقراط المستعملة في عملية الترقيم يجب أن تمتثل لمجموعة من الضوابط والمواصفات مضمونة بشهادات جودة وتراخيص بيطرية ومواصفات مسجلة لدى الجمارك، لضمان السلامة الصحية للمستهلكين وللقطيع وكذا تفاد يا لأي تزوير أو تقليد يمكن أن يفشل هذه العملية.
وأضافت أن الميزانية المرصودة لهذه العملية لا تهم اقتناء الأقراط فقط، بل أيضا وضع أنظمة التتبع وإحصاء المواشي وجرد لوائح المربيين، وكلفة تركيب الأقراط في جميع جهات المغرب بمختلف جماعاته دون استثناء.
واعتبرت الوزارة أن عملية ترقيم الماشية التي قادتها المصالح الوزارية بشراكة مع الفدرالية البيمهنية المعنية، “رائدة ومتميزة وفريدة في العالم الإسلامي”، قائلةً ” لأول مرة نشهد وضع نظام محكم للمتابعة والمراقبة في جميع جهات المملكة وبانخراط كبير من الفلاحين المغاربة، تشكل خطوة هامة ليس فقط على مستوى التدبير الجيد لعيد الأضحى، بل أيضا من أجل وضع نظام قائم يمتد من تتبع ومراقبة القطيع إلى الإنخراط الشامل للفلاحين داخل الأسواق والأسواق النموذجية، وضمان الشروط الأمثل للاستهلاك”.
الأكثر قراءة
