دعت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إلى منح الأمهات بالإدارات والمصالح المختلفة، الحق في الحصول على فترة أو فترات توقف يومية، أو تخفيض ساعات العمل لإرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية.
ووجهت وزارة إصلاح الوظيفة العمومية منشوراً إلى رئاسة الحكومة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام.
وجاء في هذا المنشور، الصادر أمس الثلاثاء 7 غشت، أنه أضحى من اللازم على الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تخويل الموظفات والمتعاقدات والمستخدمات الحق في الاستفادة من رخصة الرضاعة مؤدى عنها مع الالتزام بما يتطلبه التطبيق السليم على مستوى المدة وكيفيات الاستفادة منها.
وكشف أن مدة رخصة الرضاعة محددة في ساعة واحدة في اليوم ولمدة 18 شهراً، ابتداءً من تاريخ استنفاذ رخصة الولادة المحددة في 14 أسبوعاً بالنسبة للمرأة الموظفة والمتعاقدة والمستخدمة، ودعا المنشور إلى مراعاة خصوصية كل قطاع فيما يخص مواقيت العمل.
ويأتي هذا القرار تفعيلا للاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة والمعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، التي صادق عليها المغرب ونشرت في الجريدة الرسمية عدد 6098 نونبر 2012.