قال أحمد بنبوجيدة رئيس اللجنة الدائمة للمرافق العمومية والممتلكات والخدمات بمجلس الدار البيضاء، وعضو الفريق التجمعي، إن التدبير الحالي لمكتب الجماعة يعرف تعثرا وجمودا، على مستوى المشاريع بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وأوضح المتحدث أن المشاريع قيد الإنجاز اليوم في المدينة، خطط لها في الفترة ما بين 2003 و2009، وأن المكتب الجماعي اليوم لا يعمل إلا على تنفيذها.
وانتقد بنبوجيدة عدم التخطيط لمشاريع جديدة، يمكن تنفيذها في الفترة ما بين 2021 و2027، محذرا من التعثر الاقتصادي مستقبلا.
من جهة أخرى، صوت فريق التجمع الوطني للأحرار بجماعة الدار البيضاء لصالح قرار إنشاء شركة للتنمية المحلية تحمل اسم “الدار البيضاء للموارد” يعهد إليها استخلاص جبايات الجماعة المتعثرة منذ سنوات.
ووافق الفريق إلى جانب الأغلبية الجماعية، على إنشاء الشركة، في دورة استثنائية للمجلس يوليوز الماضي، برأس مال تساهم الجماعة في 90 بالمائة منه، والعمالة بـ9 في المائة، وولاية الجهة بـ1 في المائة.
وقال رئيس اللجنة الدائمة للمرافق العمومية والممتلكات والخدمات بمجلس الدار البيضاء، إن تحصيل الجبايات المحلية للمدينة عرف تعثرا طيلة سنوات طويلة، وأن الهدف من إنشاء شركة جديدة يرمي إلى استخلاص الأموال بطريقة سلسة، تمكن من رفع المداخلين المالية للجماعة.
وأشار المتحدث إلى أن مجموعة من الأسواق المملوكة لجماعة الدار البيضاء لم تؤدي السومة الكرائية لأكثر من 15 سنة، منها على سبيل المثال سوق “لقريعة”.
ودعا بنبوجيدة إلى ضرورة إنشاء جهاز لمراقبة الشركة الجديدة، يتكون من ممثلين عن جماعة الدار البيضاء ووزارة الداخلية وزارة المالية.
وأوضح عضو الفريق التجمعي، أن شركات التنمية المحلية أنشئت في الأصل لتصحيح سوء التدبير الإداري، مشددا على ضرورة حرص جماعة الدار البيضاء على نزاهة المسؤولين عن الشركة الجديدة، واحترافيتهم في مجال التعامل مع الموارد المالية.




