حل الأخ عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإقليم جرادة، في زيارة للوقوف على حصيلة المشاريع الفلاحية التنموية التي أطلقت بالإقليم خلال السنوات الماضية.
الأخ عزيز أخنوش كان مرفوقا خلال زيارته للإقليم والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنكاد السيد معاذ الجامعي وعامل إقليم جرادة مبروك ثابت ورئيس جهة الشرق السيد عبد النبي بعيوي وعدد من السادة المنتخبين المحليين، وممثلين عن الأحزاب السياسية وفعاليات من المجتمع المدني.
وأكد الأخ أخنوش في كلمته خلال اللقاء التواصلي أن لقاء اليوم جد مهم للإطلاع على سير عمل البرامج الفلاحية بالإقليم التي تم إنجازها، والإستماع بشكل مباشر لمطالب الساكنة وتطلعاتهم لواقع تنمية المشاريع الفلاحية بالمنطقة.
الوزير الوصي على قطاع الفلاحة قال إن الإطلاع على المعطيات الميدانية التي تهم المجال الفلاحي، تمكن من استكشاف جيد لآفاق فرص الإستثمار الفلاحي بالإقليم، والإمكانيات التي يتيحها إقليم جرادة.
الأخ أخنوش أشار إلى أن اللقاء سيمكن من إعطاء صورة عن الحاجيات المطروحة في الإقليم اليوم، والتعرف على تصور الساكنة المحلية للرفع من تنمية المشاريع الفلاحية وتطويرها.
وأعرب الأخ أخنوش عن ثقته في التجاوب الإيجابي مع نتائج هذا اللقاء، مشيرا إلى أن الآفاق ومؤهلات الإقليم ستمكن حتما من تحقيق نتائج مهمة.
وأكد الأخ عزيز أخنوش خلال اللقاء التواصلي على أن جهة الشرق استفادت من عدة مشاريع خلال الأعوام الماضية مستفيدة من مخطط جهوي أخذ بعين الاعتبار مؤهلات الجهة وخصائصها من مناخ وموارد طبيعية، وكذلك نوعية النشاط الفلاحي المعتمد في المنطقة.
وهكذا فقد استفاد الإقليم خلال الفترة الممتدة من 2010 الى 2017، من انجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة بغلاف مالي ناهز 213 مليون درهم همت تنمية المراعي وتربية الماشية واستبدال زراعة الحبوب بغرس الأشجار وتهيئة أحواض السقي وتنمية المنتوجات المجالية، يضيف الأخ أخنوش.
الآثار الإيجابية لهذه المشاريع يمكن ملامستها من خلال مناصب الشغل التي وفرتها، إذ أكد الوزير الوصي على قطاع الفلاحة على أن هذه البرامج مكنت من تنمية منظومة الانتاج النباتي والحيواني بالإقليم، كما ساهمت تدخلات الوزارة في الحد من آثار الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، لا سيما في المنطقة الرعوية للإقليم التي تمثل ثروة حقيقة بالمنطقة، حسب ما أعلن عنه الأخ عزيز أخنوش.
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برمجت برنامجا هاما برسم سنة 2018، تمت تعبئة موارده المالية ضمن قانون المالية للسنة الحالية.
البرنامج سيشهد تنفيذ مشروع لتنمية الري، بالإضافة إلى إنشاء تعاونيات جديدة ووحدات إنتاج الشعير.
وأعلن الأخ عزيز أخنوش أن وزارة الفلاحة وبالتعاون مع السلطات المحلية برمجت على مدى الثلاث سنوات المقبلة -إضافة على ما تمت برمجته في قانون المالية 2018- برنامجا طموحا يهدف لخلق دينامية اقتصادية واجتماعية على مستوى إقليم جرادة، يشمل مجالات الري وتقوية القدرات التنظيمية للفلاحين وخلق وحدات لإنتاج الشعير بالإقليم، بالإضافة لتشجيع زراعة الأشجار.
وشدد الأخ أخنوش على أهمية استثمار الموارد الطبيعية التي يتمتع بها الإقليم وتأهيل الزراعات المتواجدة بالمنطقة، عبر خلق منظومة فعالة لإقتصاد الماء يعمل على استعمال السقي بالتنقيط بشكل موسع تسمح بوضع أسس فلاحات بديلة.
تنظيم التعاونيات سيمكن أيضا من تجاوز الإشكاليات الحالية، وهو ورش مهم ستعكف الوزارة والسلطات المحلية والمنتخبون المحليون على العمل على تنزيله على أرض الواقع، يضيف الأخ عزيز أخنوش.
الأكثر قراءة
