أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الأربعاء بمراكش، أن معاهد المالية العمومية تضطلع بدور فعال وأساسي في تحديث الأداء العمومي والمساهمة في أهداف التنمية المستدامة. وأبرز بوسعيد، خلال أشغال الندوة الدولية الثانية لمعاهد المالية العمومية بإفريقيا، المنظمة ما بين 21 و 23 نونبر الجاري في موضوع “الحكامة المالية العمومية الجديدة، نحو نماذج متجددة تدمج أبعاد النوع والتنمية المستدامة”، أن هذه التظاهرة تجسد الرغبة والحزم الجماعي للعمل على تحديث المؤسسات والمعاهد المكلفة بالاقتصاد المالية والإدارة العمومية بصفة عامة والتي تحفز التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، أن من شأن اختيار مواضيع هذه الندوة ترسيخ رغبة البلدان الإفريقية للعمل والتركيز على التحديات الشمولية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة والحكامة الجيدة للمالية العمومية ونجاعة النفقات، معبرا عن قناعته بأن توحيد التجارب يشكل محركا ناجعا لمسلسل قيادة الإصلاحات وحافزا لتحسين الوسائل وتكريس الجهود الرامية إلى تحقيق النمو المشترك والتنمية البشرية والرخاء للشعوب الإفريقية.
وشدد على أهمية تعزيز القدرات التي تعد بمثابة رافعة أساسية لتحديث الحكامة المالية العمومية ومحركا لتفعيل الإصلاحات التي تنهجها مختلف البلدان الإفريقية.
ومن جانبه، أوضح رئيس لجنة تتبع البرنامج العالي المتخصص في المالية العمومية بالكاميرون، السيد باساهاغ أشيل نيستور، أن هذه الدورة تكتسي أهمية قصوى ومن شأنها تعزيز ورش تفعيل أرضية التبادل بين الفاعلين في مجال التكوين في المالية العمومية وتوحيد تجاربهم. أما مديرة مؤسسة “الخبرة -فرنسا” بالنيابة السيدة جويل لويير، فأكدت من جانبها على أهمية هذا اللقاء الذي يجمع خبراء في المالية العمومية في أفق مواكبة الإصلاحات الإدارة العمومية، منوهة بعمل وتعبئة معهد المالية بالمغرب لإنجاح هذا الملتقى. وتميزت هذه الندوة بخلق شبكة للمعاهد المالية العمومية بإفريقيا، وتسليم مجموعة من الجوائز على عدد من الشخصيات المغربية والأجنبية وتوقيع عدة اتفاقيات شراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية ومعهد المالية العمومية وعدد من المؤسسات الوطنية والدولية.
وتأتي هذه الندوة، التي نظمت من قبل معهد المالية بالمغرب والبرنامج العالي المتخصص في المالية العمومية بالكامرون بدعم من مؤسسة “الخبرة فرنسا”، في إطار الرؤية الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد والمالية الرامية إلى الانفتاح على شركائها بإفريقيا، خاصة معاهد ومؤسسات التكوين من أجل إعطاء دفعة قوية للعمل في إطار شبكة وتشجيع وتوحيد التعاون في مجال تبادل الخبرات واقتسام أفضل التطبيقات.
كما تأتي أيضا استمرارا للدورة الأولى، التي انعقدت خلال شهر أكتوبر 2016 بياواندي بالكاميرون، والتي أفرزت عدة توصيات تكرس الرغبة والحزم المشترك لتحديث المؤسسات والمعاهد المتخصصة في الاقتصاد والمالية والإدارات العمومية.
