توقيع اتفاقيات شراكة بين وزارة العدل وجمعيات من المجتمع المدني لتمويل

تم اليوم الجمعة بالرباط توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بين وزارة العدل و 52 جمعية من جمعيات المجتمع المدني قصد تمويل مشاريع تم اختيارها بناء على معايير مضبوطة وضعها القطاع. وقد بلغ عدد المشاريع المستفيدة بمقتضى هذه الاتفاقيات من دعم الوزارة برسم السنة الجارية ، 52 مشروعا (من أصل 126 مشروعا تم التوصل بها) تم تصنيفها إلى ثلاث فئات خصص لها دعم بمبالغ تتراوح بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم. وجاء اختيار المشاريع التي ستحظى بالدعم بناء على معايير مضبوطة حددها الإعلان الذي اصدرته الوزارة ودققتها لجنة اعتماد المشاريع واللجنة التقنية التي شكلتها الوزارة للقيام بدراسة الملفات والمشاريع المتوصل بها والتأكد من استيفائها للشروط المحددة على مستوى الشكل والمضمون. وأبرز وزير العدل السيد محمد أوجار خلال حفل توقيع هذه الاتفاقيات ، أن هذه المحطة السنوية المتميزة مع جمعيات المجتمع المدني تعزز جسور التعاون التي اسست لها الوزارة على مدى سنوات مع منظمات المجتمع المدني كشركي أساسي وفاعل لكسب الرهانات والتحديات المجتمعية الكبرى مؤكدا حرص الوزارة على إشراك هذه الجمعيات في الأنشطة والتظاهرات التي تنظمها ، وفي الفعاليات المرتبطة بمسار ورش إصلاح منظومة العدالة ، والتعاون معها واستشارتها في العديد من المواضيع ومشاريع القوانين . وأكد أن الوزارة تواصل سياسة الباب المفتوح والحوار مع كافة الجمعيات من مختلف المشارب والحساسيات التزاما بمضامين دستور المملكة ، وايمانا بأهمية الأدوار التي تضطلع بها وطنيا وإقليميا ودوليا. وفي إطار تتبع تنفيذ هذه الاتفاقيات، أشار الوزير إلى أنه تم إحداث لجنة مختصة تسهر في إطار لجن ثنائية مشتركة مع كل جمعية على ضمان التتبع والمواكبة لإنجاز المشاريع وإعداد تقارير عن مراحل التقدم فيها ومدى الالتزام بمضامين الاتفاقية الموقعة ، مبرزا العناية التي أصبحت توليها الوزارة لكيفية صرف الدعم المقدم على رمزيته ، والتعاون على تدبيره بالشكل المناسب. وتتكون اللجنة التي أشرفت على انتقاء المشاريع من ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والاقتصاد والمالية والأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والمجلس الوطني لحقوق الانسان ومؤسسة الوسيط وجمعية ترانسبرانسي-المغرب . وأسفرت الاجتماعات التي عقدتها لجنة اعتماد المشاريع واللجنة التقنية المساعدة لها عن استفادة مشاريع 12 جمعية من مبلغ دعم قدره 100 ألف درهم، و13 جمعية من مبلغ قدره 50 ألف درهم، و27 جمعية من مبلغ قدره 20 ألف درهم، وذلك في إطار الغلاف المالي المخصص لهذه العملية (مليونان و400 ألف درهم). ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار الدعم المالي السنوي الذي تقدمه الوزارة لمشاريع بعض الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان عامة، والعاملة في مجال حقوق الفئات وفئات الحقوق، ومنها جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الأطفال والشباب وحقوق السجناء والمهاجرين وذوي الاعاقات والجمعيات العاملة في مجالات التربية والتكوين على حقوق الإنسان، والبيئة والتنمية والثقافة المغربية واللغة الأمازيغية والإعلام وإصلاح منظومة العدالة.