أكد وزير العدل، الأخ محمد أوجار، خلال رده على مناقشة فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين، حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بأعمال المجلس برسم سنة 2015، الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس، يوم 4 يوليوز الماضي أمام مجلسي البرلمان.
أنه في إطار تنزيل الأهداف الرئيسية لميثاق إصلاح منظومة العدالة، اشتغلت الوزارة على ورش الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها بشكل مستمر ومكثف، وذلك بما يكفل عقلنة تدبير مواردها البشرية والمادية، والارتقاء بأدائها.
وأوضح الوزير، في ما يخص التدبير المالي والميزانياتي لبرامج الاستثمار، أن وزارة العدل انخرطت بشكل تدريجي في تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13.130، مذكرا بأنها كانت من بين القطاعات النموذجية التي شاركت في جميع المراحل التجريبية للميزانية المهيكلة حول البرامج والمرتكزة على نجاعة الأداء.
وفي ما يخص تحديث الإدارة القضائية، شدد الأخ أوجار على أن مصالح الوزارة تنكب على وضع اللمسات الأخيرة لتصور حول كيفية اشتغال الخلايا المعلوماتية، وتحديد واضح لصلاحياتها واختصاصاتها، مشيرا إلى أن الوزارة تسهر على تثبيت وتعميم بنية تحتية معلوماتية ملائمة.
