دعا وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، اليوم الجمعة، إلى تظافر الجهود بغاية الشروع في تنزيل الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد على الصعيد الوطني.
و ذكر الصندوق المغربي للتقاعد في بلاغ له أن السيد بوسعيد، أبرز خلال ترؤسه للدورة الثالثة برسم الولاية السادسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد بتفويض من رئيس الحكومة، التأثير الإيجابي للإصلاح المعلماتي لنظام المعاشات المدنية على التوازنات المالية للنظام على المدى القصير، وكذا على تحسن مستوى الحد الأدنى للمعاشات، مؤكدا أن هذا الإصلاح رغم أهميته يبقى غير كاف.
وأشاد الوزير في كلمته الافتتاحية، بالمجهودات المبذولة من طرف الصندوق بغاية التطوير المستمر لجودة الخدمات المقدمة عن طريق التحكم في الآجال، وتوسيع وتدعيم المندوبيات الجهوية للصندوق، وتنويع قنوات الولوج إلى خدمات الصندوق ، وتعزيز اتفاقيات الشراكة والتعاون ، مضيفا أن هذه المجهودات مكنت الصندوق من تجديد التصديق على نظام تدبير الجودة طبقا لمعيار “إيزو9001” برسم مجموع أنشطته. وهنأ أعضاء المجلس الإداري على روح المسؤولية والتعاون اللذين ميزا أشغال هيئات حكامة الصندوق المكونة من اللجنة الدائمة و لجنة التدقيق و لجنة تحصيص الأصول، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي حقوقهم ، وذلك وفق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .
وانكب المجلس على دراسة النقاط الواردة في جدول اعمال الدورة، لاسيما حصر حسابات الصندوق لسنة 2016 ، والحصيلة الاكتوارية لنظام المعاشات المدنية والعسكرية برسم نفس السنة، وذلك بعد الاطلاع على الأشغال المعروضة من طرف رؤساء مختلف لجان الحكامة. واختتم المجلس، الذي حضره جميع مكوناته من ممثلي المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية وممثلي المتقاعدين،بالمصادقة على حسابات الصندوق برسم سنة 2016 وعلى جميع مشاريع القرارات والتوصيات التي عرضت على أنظاره.
