عقد فريق التجمع الدستوري اجتماعه الأسبوعي صبيحة يومه الإثنين 2 يوليوز 2018 برئاسة الأخ توفيق كميل وحضور أمينة المجلس الأخت أسماء أغلالو ومجموعة من السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق، وقد عرف هذا الاجتماع مناقشة ثلاث نقط ضمن جدول أعماله نوردها كما يلي:
1 – مستجدات أشغال مكتب مجلس النواب، أشارت من خلالها الأخت أسماء أغلالو أمينة المجلس إلى مجموعة من المراسلات الواردة على المكتب ومصادقته على مجموعة من المحاضر والقرارات مذكرة الحضور الكريم بمقترحات ومشاريع قوانين قيد الدرس باللجان الدائمة المختصة وكذا تلك الجاهزة قصد التصويت والمصادقة عليها بالجلسة العامة، كما ذكرت بالمهمة الاستطلاعية التي يعتزم المجلس القيام بها للمعبر الحدودي باب سبتة، وبدور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز مكانة المغرب في بعض التظاهرات والمؤتمرات الدولية من خلال مشاركة بعض الوفود وزيارتهم لبعض المنظمات والبرلمانات الدولية.
2 – بالنسبة لأشغال اللجان الدائمة: ذكر رئيس الفريق الأخ توفيق كميل الحضور الكريم بجدول أعمال اللجان الدائمة والتي تضمن على التوالي:
3 – مناقشة السؤال الشهري المتعلق بالسياسة العامة الموجه إلى السيد رئيس الحكومة والذي شمل محورين أساسيين ويتعلق الأمر ب:
أ – خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان
ب – المخطط الوطني للتشغيل
هذين المحورين الذين شهدا مناقشة مستفيضة وتدخلات قيمة لمجموعة من السيدات والسادة النواب مركزة وتخللتها بعض الأفكار والتي ارتكزت بالأساس على احترام مبدأ فصل السلط بالنسبة للوضع الحقوقي الذي يعرفه المغرب في احترام تام لثوابت الأمة ومقدساتها، في حين شهد المحور الثاني المتعلق بالمخطط الوطني للتشغيل كذلك نقاش بناء توج في الختام باعتزام فريق التجمع الدستوري تنظيم يوم دراسي حول دعم المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة كرافعة أساسية لخدمة التنمية الاقتصادية مع خلال الأيام القليلة المقبلة.
2 – بالنسبة لأشغال اللجان الدائمة: ذكر رئيس الفريق الأخ توفيق كميل الحضور الكريم بجدول أعمال اللجان الدائمة والتي تضمن على التوالي:
- اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والمخصص للمصادقة على التوصيات المتعلقة بموضوع تقييم تدبير البرامج الممولة من مخصصات صندوق دعم التماسك الاجتماعي
- اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والمخصص لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 16-10 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي
- اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية والمخصص لتقديم التعديلات بخصوص مشروع قانون رقم 14-47 يتعلق بالمساعدة الطبية على الانجاب
- اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال للشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 17-80 يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة اجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والاشخاص الاخرين غير الاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
3 – مناقشة السؤال الشهري المتعلق بالسياسة العامة الموجه إلى السيد رئيس الحكومة والذي شمل محورين أساسيين ويتعلق الأمر ب:
أ – خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان
ب – المخطط الوطني للتشغيل
هذين المحورين الذين شهدا مناقشة مستفيضة وتدخلات قيمة لمجموعة من السيدات والسادة النواب مركزة وتخللتها بعض الأفكار والتي ارتكزت بالأساس على احترام مبدأ فصل السلط بالنسبة للوضع الحقوقي الذي يعرفه المغرب في احترام تام لثوابت الأمة ومقدساتها، في حين شهد المحور الثاني المتعلق بالمخطط الوطني للتشغيل كذلك نقاش بناء توج في الختام باعتزام فريق التجمع الدستوري تنظيم يوم دراسي حول دعم المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة كرافعة أساسية لخدمة التنمية الاقتصادية مع خلال الأيام القليلة المقبلة.
