أكد وزير العدل محمد أوجار، الثلاثاء 25 أبريل بالرباط، أن التأسيس لسلطة قضائية مستقلة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، دليل على انخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في بناء مشروع مجتمعي قائم على تكريس دولة المؤسسات وحماية الحقوق والحريات.
و قال أوجار في افتتاح يومين دراسيين حول موضوع “استقلال السلطة القضائية” المنظمين بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، إن الهم الشاغل للوزارة هو تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لتمكينه من القيام بدوره على الوجه المطلوب وتحقيق استقلال تام في ممارسته لاختصاصاته الدستورية.
وفي مستهل كلمته عبر الوزير، عن مدى شعوره بالاعتزاز والافتخار للحظة التاريخية التي شهدها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والمتمثلة في تنصيب جلالته للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في تاريخ 06 أبريل 2017، واكتمال بناء الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، داعيا إلى جعل هذا التاريخ ذكرى يحتفل بها المغاربة على هذا الإنجاز العظيم.
يذكر أن تنظيم هذين اليومين الدراسيين بشأن المواضيع المرتبطة باستقلال السلطة القضائية، يعتبر فرصة للاطلاع على التجربة الألمانية في المجالات المرتبطة بتدبير الشأن القضائي، ومفهوم استقلال السلطة القضائية وكيفية تدبير مرفق القضاء، وكذا دور النيابة العامة إضافة إلى مواضيع مرتبطة بأخلاقيات القضاء ومسطرة التأديب.
وعرف هذا اليوم، حضورا مميزا لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبعض المسؤولين القضائيين ومسؤولي الإدارة المركزية لوزارة العدل. وترأس الجلسة الافتتاحية لهذين اليومين الدراسيين، إلى جانب وزير العدل، كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
