تم اليوم الخميس بمقر وزارة العدل بالرباط تسليم السلط بين الأخ محمد أوجار الذي عينه جلالة الملك محمد السادس أمس الأربعاء وزيرا للعدل في حكومة السيد سعد الدين العثماني، والوزير السابق السيد المصطفى الرميد، الذي عينه جلالة ملك وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الانسان.
وخلال حفل تسلم السلط الذي شهد حضورا مكثفا للصحافة الوطنية والدولية، تعهد خلاله الأخ أوجار بمواصلة معركة بناء مؤسسات الدولة، وإصلاح منظومة القضاء، وذلك بهدف خلق مناعة داخلية، مجددا التأكيد على أن إصلاح القضاء يعتبرا ملفا كبيرا وأساسيا في مشروع بناء الدولة الحديثة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
الأخ أوجار أكد على أنه سيواصل أوراش الإصلاح التي باشرها الوزير السابق في العدل بشراكة مع مختلف الفاعلين، رغم حجم التحديات والإكراهات، وتطلعات المواطنين، مضيفا قد نختلف في المقاربات لكننا نتقاسم الإرادة نفسها التي تحكمها القيم نفسها المؤسسة على المشروع الذي يقوده جلالة الملك لجعل المغرب دولة مؤسسات ودولة تعاون بين السلط.
وأضاف الأخ أوجار أن “الإصلاح عمل تراكمي يساهم فيه الجميع، وقد راكمَ المغرب حلقات كثيرة من الإصلاح، فيها كثير من الإيجابيات وبعض العثرات ككل عمل بشري”، معلنا أنه “سيستمع إلى الجميع من أجل الاستفادة من الهيئات المهنية للقضاء، والمجتمع المدني، لأن التعاون بيننا قادر على إنتاج عبقرية مغربية قادرة على مواصلة الإصلاحات للتجاوب مع تطلعات المواطنين.
“علينا أن نكون يقظين لأن المغرب مستهدف في تجربته وفي وحدته الترابية، وعلينا أن نبني جبهة داخلية قوية، وذلك بالعمل على محاربة الفساد وتوسيع الحريات وحقوق للإنسان لصنع مناعة داخلية تتأسس على إجماع المواطنين”، يختتم الأخ أوجار رسائله في حفل تسليم السلط.
