ترأس الأخ محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس 6 أبريل 2017 بالدار البيضاء، الاجتماع الثالث حول المعلومة المالية في المغرب الذي يضم مختلف الفاعلين الماليين المغاربة التابعين للقطاعين العام والخاص، تحت شعار “الأدوات المالية البديلة”.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد وزير الاقتصاد والمالية، أن الأدوات المالية الجديدة (FP وFV)، تعد جزء لا يتجزأ من نهج متكامل، سيساعد على إعطاء عمق كبير للسوق المالية والتقاط ملكات تجارية جديدة.
مضيفا أن المغرب خلال بضعة أشهر، سيصدر أول صكوك سيادية، مع عدم استبعاد إمكانية إصدار سندات خضراء، والتي ستشكل حلقة رئيسية في الاتجاه العام في مجال المناخ.
وفي نفس السياق قال محمد بوسعيد، إن الاحتياجات الإستراتيجية للمغرب في هذا المجال تقدر ب 85 مليار دولار، منها 35 مليار دولار للتكيف والتخفيف من العبء المالي.
وتجدر الإشارة إلى هذا أن الاجتماع ناقش ثلاث محاور أساسية وهي المالية التشاركية والحالة الراهنة، والمالية الخضراء آفاق وطموحات، ثم التدابير المواكبة المتعلقة بالضريبة ومرونة الدرهم.
