أكد الأخ محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية يوم الجمعة 27 يناير في تقديمه للحصيلة الاقتصادية للحكومة المغربية برسم العام الماضي٬ أن الاقتصاد المغربي تمكن من تحصين نفسه على الرغم من الظرفية الصعبة التي شهدها الاقتصاد العالمي كنتيجة لتقلبات الأسواق العالمية.
وبلغت نسبة النمو الاقتصادي 1.6% حسبما أعلن عنه وزير الاقتصاد والمالية.
وقال الأخ بوسعيد في ندوة إخبارية بالرباط صباح اليومأن الحصيلة الاقتصادية للمغرب خلال العام الماضي تعد إيجابية على الرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية التي نجمت عن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي٬ والمستويات القياسية للتضخم٬ والتحديات الأمنية التي يشهدها العالم.
وفي هذا الصدد أكد الأخ بوسعيد أننا بصدد معاينة تحول في السياسات الاقتصادية العالمية “نحن نشهد عودة مفاجئة إلى الحمائية و الوطنية وسيادة الدولة فيما يتعلق باقتصادها٬ فهو أمر مثير للدهشة من طرف دول لطالما فاخرت بمميزات العولمة”.
وأضاف وزير الاقتصاد والمالية بأن المغرب استطاع تحصين نفسه إزاء هذه الطوارئ بسبب الاستقرار السياسي وكذا الإشراف الملكي على إصلاحات بنيوية قطاعية وعقد شراكات فضلا عن دعم الاستثمارات العمومية وتواصل الثقة التي يبديها المستثمرون إزاء المملكة بفضل مناخ الاستثمار الإيجابي الذي تتمتع به بلادنا.
وبشكل عام، بالإضافة إلى الأداء الإيجابي لمعظم المؤشرات القطاعية، المغرب انخفض معدل البطالة من 10.1٪ إلى 9.6٪. هذا في الوقت الذي سجلت البلاد خسارة 73000 منصب شغل بين الربع الثالث من 2015 والربع الثالث من عام 2016. ويبرر هذا، وفقا لوزارة المالية، من خلال الانخفاض الكبير في عدد السكان نشط (-1.1٪) من حجم العمالة (-0.7٪).
وفيما يتعلق بالعجز في الميزانية، فهو يقدر بنحو 3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق. وقد شهدت نسبة الدين استقرارا حيث بلغت 0.6 من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من التباطؤ في النمو الاقتصادي. وباستثناء الناتج المحلي الإجمالي، فإن نسبة الدين قد انخفضت بنسبة 0.7 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 63.4٪. وفي هذا الصدد، أكد الأخ بوسعيد أن “سندات الخزينة يمكن دعمها، وستعرف مسارا تنازليا ب 144.4 نقطة في عام 2017”.
