إن المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، وبعد تدارسه لمضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 عند إفتتاح دورة أكتوبر البرلمانية، وما تضمنه من رسائل قوية وصريحة موجهة لجميع الفاعلين السياسيين والحكومين والمسؤولين الإداريين والمنتخبين بشأن :
1- ضرورة تجاوز السجال السياسي والتركيز على العمل النافع للمواطن تأسيسا على أن “الإلتزام السياسي يقضي الوفاء بالوعود والتفاني في خدمة الشعب”.
2- ضرورة إيلاء الإهتمام لقضايا المواطنين والتجاوب السريع مع انشغالاتهم وطلباتهم وحاجياتهم، مما يحتم التركيز على الأهمية المستعجلة والحيوية لإصلاح الإدارة والمرفق العمومي ومعالجة أعطابها وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أو الحزبية الضيقة، مع التقيد بقواعد وشروط المفهوم الجديد للسلطة.
3- جعل المواطن محور وهدف السياسات العمومية مركزيا وترابيا وقطاعيا، واعتبار الجهوية المتقدمة حجر الزاوية في المشروع التنموي الوطني.
4- التأكيد على التشبت بالتعددية السياسية بإعتبارها إحدى ركائز الهوية والمسار السياسي والدستوري لبلادنا.
وإذ يقدر عاليا مضامين الخطاب الملكي السامي بشان حياد السلطة في تدبير الإستحقاق التشريعي الأخير، فإن التجمع الوطني للأحرار إنسجاما مع هويته وقناعاته المذهبية والسياسية الراسخة، يؤكد على إنخراطه التلقائي والمتواصل في الرؤية الملكية للإختيار الديموقراطي، ولمسار الإصلاح العميق والشامل والعملي خدمة للمصالح العليا للوطن.
المقر المركزي
