محمد عبو يترأس أشغال المجلس الإداري لمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء

ترأس السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الأربعاء 29 يونيو 2016 بالدار البيضاء، أشغال المجلس الإداري لمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، بحضور ممثلين عن الوزارات والإدارات العضوة بالمجلس الإداري لمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء. وأكد السيد الوزير في بداية أشغال المجلس أن الفترة الممتدة ما بين 2013-2015 تميزت بتطور إيجابي لمجموعة من المؤشرات، حيث عرف معدل تغطية الواردات بالصادرات تحسنا ملموسا منتقلا من 70% سنة 2013 الى 81% سنة 2015. كما عرف العجز التجاري تراجعا مهما بمعدل سنوي ب 14% خلال نفس الفترة، حيث انخفض ب 51 مليار درهم أي بنسبة 40% خلال سنة 2015 مقارنة مع سنة 2013. وأضاف السيد الوزير أن سنة 2016 تتميز بتعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العديد من الشركاء خاصة الدول الافريقية (ساحل العاج، الطوغو، الكاميرون، الغابون، مالي، السنيغال)، والسويد والمملكة العربية السعودية من خلال تنظيم بعثات استكشافية وكذا المشاركة في التظاهرات الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أن هذه المنجزات، ستتعزز بوضع عقد مندمج لتطوير المبادلات التجارية والذي يشكل رؤية جديدة لمواكبة القطاعات المنتجة لتطويرها على الصعيد الدولي. ويهدف هذا العقد، حسب السيد الوزير، إلى: – ترشيد وتنسيق برامج تطوير المبادلات التجارية؛ – منح المقاولات الوطنية دعم يلائم احتياجاتهم في مجال التصدير واليقظة، من أجل تموقع أفضل لصادراتنا في الأسواق الوطنية والدولية؛ – تبسيط الولوج للخدمات والبرامج عبر تحسين مسار التنسيق بين مختلف المتدخلين؛ – توسيع قاعدة المقاولات المستفيدة حسب القطاعات والجهات. كما تتسم سنة 2016 كذلك، يضيف السيد محمد عبو، باستكمال إنجاز تدابير المخطط الوطني لتطوير المبادلات التجارية 2014-2016 ووضع رؤية جديدة لتطوير المبادلات التجارية في أفق 2025 وتنزيلها وفق استراتيجية وخارطة طريق خلال الفترة 2016-2020. وتهم هذه الاستراتيجية المحاور الآتية: – التموقع التنافسي للعرض التصديري؛ – مواكبة المقاولات على الصعيد الدولي؛ – تطوير التعاون التجاري الثنائي، الجهوي ومتعدد الأطراف وتحسين الولوج للأسواق؛ – ميكانزمات التحكم في الواردات؛ – الحكامة المؤسساتية في مجال التجارة الخارجية؛ – تنافسية التجارة الخارجية؛ – نظام المعلومات والرصد. أما على المستوى المؤسساتي، يقول السيد الوزير، ووفقا للتعليمات الملكية السامية فيما يخص تحسين مناخ الاستثمار، وضعت الحكومة التوجهات العامة لتطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية، المتعلقة بالاستثمار الهدف منها تبسيط المساطر والرفع من تنافسية المغرب في مجال الاستثمار، حيث سيتم إدماج كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب أسواق ومعارض الدار البيضاء في وكالة واحدة تحت اسم ”الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات”. ويتوخى من هذه الوكالة، يقول السيد الوزير، تعزيز تنسيق العمليات وعقلنة الموارد البشرية والمادية في هذا المجال. وفي نفس السياق، أبرز السيد الوزير، أنه فيما يخص استراتيجية تطوير قطاع المعارض المهنية بالمغرب، فقد تمت مراجعة وتحيين هذه الاستراتيجية وفقا للمستجدات الوطنية والدولية في هذا القطاع خاصة على الصعيد الوطني، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار الجهوية الموسعة والتقسيم الجديد للجهات وبإشراك للفاعلين الجهويين في بلورة هذه الاستراتيجية. وسيتم العمل على تفعيلها مع إعطاء الأولوية لتعزيز البنية التحتية التي تشكل العائق الأساسي أمام تطوير قطاع المعارض القطاعية المتخصصة بالمغرب. وقد وافق المجلس بالإجماع، حسب جدول أعمال هذه الدورة، على محضر اجتماع دورة 06 يناير 2016، كما اطلع المجلس على الحصيلة النهائية لنشاط المكتب برسم سنة 2015، والتي تم تقديمها خلال هذه الدورة، وفضلا عن ذلك اطلع المجلس على حصيلة تدويل المعارض برسم سنة 2015، كما قام المجلس بحصر حسابات سنة 2015 ووافق على ترحيل النتائج. واطلع المجلس كذلك على الحصيلة المؤقتة لإنجازات الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2016 وعلى الحصيلة المؤقتة لتدويل المعارض خلال نفس الفترة. وفي ختام أشغال هذا المجلس الإداري تمت تلاوة برقية الولاء والتقدير التي رفعها السيد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، رئيس المجلس الإداري للمكتب، إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.