عقد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016 برئاسة رئيس الفريق النائب الأخ وديع بنعبدالله، وبحضور رئيس مجلس النواب الأخ راشيد الطالبي العلمي.
في بداية الإجتماع رحب الأخ رئيس الفريق بالحاضرين، وذكرهم بجدول الأعمال، والذي توزع على أربع نقط:
1. مستجدات أشغال مكتب مجلس النواب.
2. الأسئلة الشفوية.
3. أشغال اللجان الدائمة.
4. مختلفات.
فبخصوص النقطة الأولى، قام رئيس الفريق النائب الأخ وديع بنعبدالله نيابة عن نائب رئيس مجلس النواب الأخ شفيق رشادي بإطلاع السيدات والسادة النواب على أهم ما تم تداوله خلال الإجتماع الأخير لمكتب المجلس، متطرقا لطلبات تناول الكلمة من طرف الفرق النيابية في إطار المادة 104 من النظام الداخلي للمجلس قصد مناقشة أبرز المواضيع المستأثرة بإهتمام الرأي العام الوطني، مشيرا إلى أنه تمت إحالتها على الحكومة، مضيفا من جانب أخر أنه سيتم تنظيم جلسة تشريعية خلال نفس اليوم (الثلاثاء 28 يونيو) بعد جلسة الأسئلة الشفوية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة التالية:
• مشروع قانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية
• مشروع قانون رقم 116.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.
أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية، فقد همت أسئلة الفريق ثلاث قطاعات، وهي قطاع الشؤون العامة والحكامة، قطاع الإقتصاد والمالية، وأخيرا قطاع الماء، والتي جاءت على الشكل التالي:
• سؤال شفوي آني حول الإرتفاع المسجل لأسعار المحروقات ببلادنا، تقدمت به النائبة الأخت سميرة قاسيمي.
• سؤال شفوي حول تشجيع الإستثمار بالأقاليم الجنوبية للمملكة على ضوء الأوراش التنمية المسطرة، تقدم به النائب الأخ امبارك بوعيدة.
• سؤال شفوي حول المشاكل والإضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب بالعديد من مدن وأقاليم المملكة، تقدم به النائب الأخ حماد آيت باها.
وقد قدمت في هذا الإطار مجموعة من الملاحظات والإقتراحات من قبل الأخوات والإخوة النواب قصد إثراء النقاش حول الأسئلة المطروحة.
وبخصوص اللجان الدائمة، فقد تم إستعراض البرمجة الخاصة بجدول أشغال اللجان القطاعية خلال بحر هذا الأسبوع، ومنها دراسة مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وتقديم مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.




