السيد بوهدود يستعرض بباريس تجربة مخطط تسريع التنمية الصناعية المبني على تطوير الأنظمة البيئية لضمان نمو شامل

استعرض الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مأمون بوهدود يوم الخميس بباريس، تجربة مخطط تسريع التنمية الصناعية الذي أطلقه المغرب والمبني على أساس تطوير الأنظمة البيئية لضمان نمو شامل. وأشار السيد بوهدود الذي كان يتحدث في لقاء وزاري بشأن أهداف التنمية المستدامة، الذي نظمته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى أن هذه الأنظمة الإيكولوجية تعتبر أداة قوية لنقل التنمية إلى جميع الشرائح الاجتماعية خاصة الفئات الأكثر ضعفا. وأبرز الوزير أن هذه الأنظمة الإيكولوجية يمكن أن تحسن من مستوى الإنتاجية وانخراط المقاولات الصغرى والمتوسطة وأصحاب المشاريع الذاتية، في تطوير الديناميكية والإنتاجية، مؤكدا على ضرورة تحسين الاستثمار والإنتاجية في خدمة نمو شامل. وأكد الوزير من جانب آخر أن حجم وأهمية التحديات التي تشكلها أهداف التنمية المستدامة، يتعين أن تشجع على توثيق التعاون بين المنظمات الدولية في الدعم الذي تقدمه إلى البلدان على الجهود التي تبذلها. وحث الوزير في هذا الصدد، على أهمية مساهمة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بفعالية في عملية رصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة وفي عدة بيانات أساسية للمنظمة، ولاسيما فيما يتعلق بالمساعدة العمومية من أجل التنمية، والمساعدة من أجل التجارة، وتقدير الدعم المتعلق بالمنتج، والتي يمكن إدماجها في بناء مجموعة من المؤشرات العالمية. وأكد الوزير أيضا على أنه ينبغي مواصلة الجهود من أجل تعزيز النمو الأخضر ومكافحة تغيرات المناخ، مشيرا إلى أن المغرب ملتزم بقوة في هذا المسار. واعتبر السيد بوهدود أيضا أن المبادلات والاستثمارات الدولية يمكن أن تلعب دورا هاما في تحسين الإنتاجية وخلق فرص شغل جديدة ونوعية. وقد ترأس وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت هذا اللقاء الذي انعقد حول موضوع ” جميعا في مواجهة أفق 2030 – برنامج عمل عالمي في خدمة التنمية الشاملة والمستدامة “. وقد تم التركيز على الكيفية التي يمكن لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن تدعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والشركاء من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي تتماشى مع أولويات السياسة التي تسهم في زيادة الإنتاجية من أجل نمو شامل. وقام الوزراء بهذه المناسبة، ببحث تحسين وسائل وأدوات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لمواجهة تحديات التنمية على المستوى الوطني والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتبادل الوزراء وجهات النظر حول الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة، وصديقة للبيئة، وناقشوا تحديات عالمية أخرى.