دعا الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم السيد مأمون بوهدود، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، المستثمرين البريطانيين للاستفادة من دينامية مخطط تسريع التنمية الصناعية (2014-2020).
واستعرض السيد بوهدود في كلمة بمناسبة انعقاد لقاء–مناقشة نظمته الغرفة التجارية البريطانية بالمغرب، حول موضوع “رهان النظم الاقتصادية في دعم الصناعة المغربية .. نموذج قطاع صناعة الأدوية”، النتائج الأولى للمخطط الذي انطلق قبل سنتين، مضيفا أن هذا المخطط يقوم على وضع نظم الاقتصادية فعالة، تروم أساسا تقوية العلاقات المحلية بين الشركات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، أن مخطط تسريع التنمية الصناعية، الذي انطلق سنة 2014، يأتي كامتداد لإستراتيجية الإقلاع الصناعي الذي يعود لسنة 2009.
وتابع أن مخطط تسريع التنمية الصناعية (2014-2020)، يسعى إلى رفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام من نسبة 14 في المائة إلى 23 في المائة، مع اعتماد أنظمة بيئية مندمجة تهدف إلى تقوية جاذبية المملكة في العديد من القطاعات منها قطاع صناعة السيارات، والطيران، والأوفشورين، والصناعات الكيماوية، وشبه الكيماوية والصيدلانية.
كما أبرز الدور الأساسي الذي يضطلع به القطاع الخاص، والإجراءات التحفيزية التي اعتمدتها الحكومة من أجل دعم النمو الاقتصادي.
(ومع 31/05/2016) السيد بوهدود يدعو المستثمرين البريطانيين للاستفادة من دينامية مخطط تسريع التنمية الصناعية
الخميس, 2 يونيو, 2016 -00:06
دعا الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم السيد مأمون بوهدود، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، المستثمرين البريطانيين للاستفادة من دينامية مخطط تسريع التنمية الصناعية (2014-2020).
واستعرض السيد بوهدود في كلمة بمناسبة انعقاد لقاء–مناقشة نظمته الغرفة التجارية البريطانية بالمغرب، حول موضوع “رهان النظم الاقتصادية في دعم الصناعة المغربية .. نموذج قطاع صناعة الأدوية”، النتائج الأولى للمخطط الذي انطلق قبل سنتين، مضيفا أن هذا المخطط يقوم على وضع نظم الاقتصادية فعالة، تروم أساسا تقوية العلاقات المحلية بين الشركات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، أن مخطط تسريع التنمية الصناعية، الذي انطلق سنة 2014، يأتي كامتداد لإستراتيجية الإقلاع الصناعي الذي يعود لسنة 2009.
وتابع أن مخطط تسريع التنمية الصناعية (2014-2020)، يسعى إلى رفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام من نسبة 14 في المائة إلى 23 في المائة، مع اعتماد أنظمة بيئية مندمجة تهدف إلى تقوية جاذبية المملكة في العديد من القطاعات منها قطاع صناعة السيارات، والطيران، والأوفشورين، والصناعات الكيماوية، وشبه الكيماوية والصيدلانية.
كما أبرز الدور الأساسي الذي يضطلع به القطاع الخاص، والإجراءات التحفيزية التي اعتمدتها الحكومة من أجل دعم النمو الاقتصادي.
(ومع 31/05/2016) الأكثر قراءة
