أبرز السيد أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة يوم الجمعة بسلا، التدابير التي اتخذتها الحكومة دفاعا عن مصالح الجالية المغربية بالخارج وصيانة لحقوقها الاجتماعية.
وأشار الوزير في كلمة خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة حول وضعية المتقاعدين المغاربة المقيمين بفرنسا والمشاكل المرتبطة بالحقوق الاجتماعية، أن هذه التدابير تشمل إحداث مجموعة عمل خاصة بالحماية الاجتماعية، وتضمين مقتضيات قانونية خاصة بفئة مغاربة العالم المتواجدين بدول لا يربطها والمغرب أية اتفاقية في مجال الحماية الاجتماعية، وبمشروع قانون التغطية الاجتماعية لغير المأجورين الذي تمت المصادقة عليه بمجلس الحكومة في 7 يناير 2016، واقتراح إدراج مسألة المتقاعدين المغاربة بفرنسا ضمن المواضيع الرئيسية التي تم تداولها في الاجتماع المغربي -الفرنسي الرفيع المستوى الذي انعقد في ماي 2015، والذي تم على إثره إحداث فريق عمل مشترك بين فرنسا والمغرب من أجل تدارس القضايا المتعلقة بهذه الفئة خاصة مسألة تحويل الحقوق الاجتماعية للمتقاعدين المغاربة الراغبين في الاستقرار بالمغرب.
وتابع أن مراقبة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمغاربة العالم تدخل في صلب اهتمامات الحكومة المغربية التي تعمل من أجل صيانة حقوقهم الاجتماعية والدفاع عنها عبر القنوات الديبلوماسية وعلى مختلف الأصعدة السياسية منها والقانونية.
وشدد السيد بيرو على أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار العناية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للجالية المغربية المقيمة بالخارج التي ساهمت بعملها وتضحياتها في مجهود التنمية ببلد إقامتها كما بوطنها الأصل المغرب، ويعد جزءا من الاعتراف بالجميل ورد الاعتبار للرعيل الأول من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة الذين قضوا مدة طويلة من حياتهم بالديار الفرنسية من أجل ضمان تقاعد يمكنهم من العيش الكريم لا سيما عند عودتهم إلى وطنهم المغرب.
وسجل أن الجالية المغربية بفرنسا تشكل أهم جالية بالخارج إذ تقدر بنحو مليون ونصف المليون، فيما يصل عدد المتقاعدين منهم أو الذين يفوق سنهم 65 سنة أكثر من 65 ألف مغربي والذين يشترط عليهم القانون الفرنسي عدة إجراءات للاستفادة من خدمات التغطية الصحية والتقاعد.
وأكد الوزير أنه تم قطع أشواط مهمة في هذا المجال غير أن الطريق لا يزال طويلا حيث تتسم هذه المرحلة الدقيقة والأساسية بتحديات تقتضي تضافر الجهود وتعبئة مختلف مكونات المجتمع المغربي خاصة جمعيات المجتمع المدني وكذلك جميع المتدخلين من أجل الارتقاء بحقوق الاجتماعية للمواطنين بالخارج .
ويتوخى هذا اللقاء الذي يأتي في إطار التحضير للمفاوضات المقبلة مع الجانب الفرنسي حول أوضاع المتقاعدين المغاربة، والذي عرف مشاركة مجموعة من أعضاء الجمعيات الممثلة للمغاربة المقيمين بفرنسا والعاملة في ميدان تأطير ومواكبة وضعية المسنين، وخبراء وفاعلين ومختصين في هذا المجال، خلق إطار للتشاور والنقاش بين مختلف المتدخلين وتقديم مقترحات تدابير لضمان حقوق المسنين المغاربة بفرنسا والدفاع عن مكتسباتهم خصوصا لدى عودتهم إلى المغرب .
و م ع السيد بيرو يبرز التدابير المتخذة لصيانة الحقوق الاجتماعية لمغاربة الخارج
الإثنين, 22 فبراير, 2016 -00:02
أبرز السيد أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة يوم الجمعة بسلا، التدابير التي اتخذتها الحكومة دفاعا عن مصالح الجالية المغربية بالخارج وصيانة لحقوقها الاجتماعية.
وأشار الوزير في كلمة خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة حول وضعية المتقاعدين المغاربة المقيمين بفرنسا والمشاكل المرتبطة بالحقوق الاجتماعية، أن هذه التدابير تشمل إحداث مجموعة عمل خاصة بالحماية الاجتماعية، وتضمين مقتضيات قانونية خاصة بفئة مغاربة العالم المتواجدين بدول لا يربطها والمغرب أية اتفاقية في مجال الحماية الاجتماعية، وبمشروع قانون التغطية الاجتماعية لغير المأجورين الذي تمت المصادقة عليه بمجلس الحكومة في 7 يناير 2016، واقتراح إدراج مسألة المتقاعدين المغاربة بفرنسا ضمن المواضيع الرئيسية التي تم تداولها في الاجتماع المغربي -الفرنسي الرفيع المستوى الذي انعقد في ماي 2015، والذي تم على إثره إحداث فريق عمل مشترك بين فرنسا والمغرب من أجل تدارس القضايا المتعلقة بهذه الفئة خاصة مسألة تحويل الحقوق الاجتماعية للمتقاعدين المغاربة الراغبين في الاستقرار بالمغرب.
وتابع أن مراقبة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمغاربة العالم تدخل في صلب اهتمامات الحكومة المغربية التي تعمل من أجل صيانة حقوقهم الاجتماعية والدفاع عنها عبر القنوات الديبلوماسية وعلى مختلف الأصعدة السياسية منها والقانونية.
وشدد السيد بيرو على أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار العناية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للجالية المغربية المقيمة بالخارج التي ساهمت بعملها وتضحياتها في مجهود التنمية ببلد إقامتها كما بوطنها الأصل المغرب، ويعد جزءا من الاعتراف بالجميل ورد الاعتبار للرعيل الأول من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة الذين قضوا مدة طويلة من حياتهم بالديار الفرنسية من أجل ضمان تقاعد يمكنهم من العيش الكريم لا سيما عند عودتهم إلى وطنهم المغرب.
وسجل أن الجالية المغربية بفرنسا تشكل أهم جالية بالخارج إذ تقدر بنحو مليون ونصف المليون، فيما يصل عدد المتقاعدين منهم أو الذين يفوق سنهم 65 سنة أكثر من 65 ألف مغربي والذين يشترط عليهم القانون الفرنسي عدة إجراءات للاستفادة من خدمات التغطية الصحية والتقاعد.
وأكد الوزير أنه تم قطع أشواط مهمة في هذا المجال غير أن الطريق لا يزال طويلا حيث تتسم هذه المرحلة الدقيقة والأساسية بتحديات تقتضي تضافر الجهود وتعبئة مختلف مكونات المجتمع المغربي خاصة جمعيات المجتمع المدني وكذلك جميع المتدخلين من أجل الارتقاء بحقوق الاجتماعية للمواطنين بالخارج .
ويتوخى هذا اللقاء الذي يأتي في إطار التحضير للمفاوضات المقبلة مع الجانب الفرنسي حول أوضاع المتقاعدين المغاربة، والذي عرف مشاركة مجموعة من أعضاء الجمعيات الممثلة للمغاربة المقيمين بفرنسا والعاملة في ميدان تأطير ومواكبة وضعية المسنين، وخبراء وفاعلين ومختصين في هذا المجال، خلق إطار للتشاور والنقاش بين مختلف المتدخلين وتقديم مقترحات تدابير لضمان حقوق المسنين المغاربة بفرنسا والدفاع عن مكتسباتهم خصوصا لدى عودتهم إلى المغرب .
و م ع الأكثر قراءة
