كشفت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة مروان، أمس الثلاثاء، أن رقم المعاملات الذي حققه قطاع الصناع التقليدية خلال الفترة ما بين 2007 و2014، بلغ 21.8 مليار درهم وهو ما يمثل نسبة إنجاز ب 91 بالمائة قياسا بالهدف المحدد في إطار “رؤية 2015″.
وقدمت الوزيرة، في معرض ردها على سؤال شفوي حول “حصيلة رؤية 2015 لقطاع الصناعة التقليدية” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مؤشرات رقمية حول نسب إنجاز مختلف الأهداف المحددة، مبرزة انه تم تحقيق قيمة مضافة بلغت 6.6 مليار درهم ما بين 2007 و2014 بنسبة إنجاز بلغت 165 بالمائة مقارنة بالهدف المسطر، كما تم توفير 63 ألفا و400 منصب شغل (55 بالمائة كنسبة انجاز).
وفي ما يتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، أفادت الوزيرة بأنه تم إحداث أزيد من 848 مقاولة إلى حدود نهاية 2014، حيث تمت مضاعفة الهدف المحدد بأزيد من 2.8 مرة قبل الموعد المحدد، كما تم تحقيق الهدف المرتبط بالفاعلين المرجعيين وذلك بانتقاء 16 منهم على دفعتين.
وفي مجال التكوين المهني، ذكرت مروان أنه تم تخريج 33 ألفا و863 متدربا إلى متم سنة 2014 (نسبة إنجاز فاقت 56 بالمائة) مقارنة بالهدف المسطر، مشيرة إلى أن أعداد الخريجين ستعرف تصاعدا خلال السنوات المقبلة نظرا لارتفاع المناصب البيداغوجية من سنة إلى أخرى.
وبخصوص التكوين المستمر، ذكرت الوزيرة أنه تم بلوغ الهدف المحدد بنسبة فاقت 100 بالمائة، حيث تم توفير تكوينات ل21 ألفا و91 مستفيدا ما بين 2008 و2015، كما تم وضع 16 مخططا جهويا لتنمية الصناعة التقليدية منها ثمانية موقعة، فيما ثمانية أخرى في طور الملاءمة وفقا للتقطيع الجهوي الجديد.
أما بخصوص الهدف المتعلق بالصادرات والمحدد في مضاعفتها 10 مرات في أفق 2015، فأوضحت الوزيرة أن القطاع “حقق أداء متواضعا” مقارنة بالهدف المحدد، وعزت ذلك إلى سببين رئيسيين يتمثلان في “الأزمة الاقتصادية التي طالت الشركاء الاقتصاديين للمغرب” و”كون الهدف المحدد لم يكن واقعيا لاسيما بالنسبة لقطاع لا يصنف ضمن القطاعات ذات الإنتاج الضخم، كما أن الزبون الطبيعي والرئيسي لمنتوجاته هو السوق الداخلي الذي يشكل 84 بالمائة من رقم المعاملات الإجمالي”.
