كلمة السيد وديع بنعبد الله في اللقاء الدراسي حول موضوع ” أية آفاق لتعديل قانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري”

السيد رئيس مجلس النواب المحترم؛

السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم؛

السيد وزير الإتصال المحترم؛

السيدات والسادة رؤساء الفرق واللجن بالبرلمان المحترمون؛

السيد ة رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المحترمة؛

السيد المدير العام للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المحترم؛

السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون ؛

السيد مدير المعهد العالي للإعلام والإتصال المحترم؛

السيد مدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما المحترم؛

السيدات والسادة ممثلات وممثلو  الهيئات والمنظمات وفعاليات المجتمع المدني المحترمون؛

السيدات والسادة الأطر المحترمون ؛

الحضور الكريم ؛

في البداية يسرنا في مجموعة وفرق الأغلبية بمجلس النواب أن نرحب بكل المسؤولين والهيئات والمنظمات والشخصيات التي وجهنا لها الدعوة ولبتها لحضور هذا اللقاء الدراسي وإغناء النقاش فيه حول موضوع  هام وإستراتيجي ألا وهو:

” أية آفاق لتعديل قانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري”

حضرات السيدات والسادة،

يعتبر تطوير ومواكبة قانون السمعي البصري الوطني للمستجدات الكونية من الأمور الأساسية لهذا المنحى الإصلاحي العام في بلادنا، لما له من دور في تكريس قيم الحرية والتعددية والحداثة والانفتاح ، واحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته وتأهيل بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ، وهي القناعة التي عبر عنها صاحب الجلالة في الظهير الشريف المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ، حيث أكد جلالته على : “وجوب ضمان الحق في الإعلام كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء ، ولاسيما عن طريق صحافة مستقلة وبوسائل سمعية بصرية يمكن أن تتأسس ويعبر من خلالها بكامل الحرية ، وبواسطة مرفق عام للإذاعة والتلفزة قادر على ضمان تعددية مختلف تيارات الرأي في دائرة احترام القيم الحضارية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة.”

وتنزيلا لمقتضيات أحكام الدستور ولاسيما الفصل 28 الذي أكد  على “….تشجيع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية وعلى القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به، يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الاعلام العمومية ومراقبتها، ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي  “.

حضرات السيدات والسادة،

إن هذا اللقاء الدراسي يصادف هذه السنة الذكرى 11 لانطلاق قناة السادسة، وقناة العيون، والقناة الثقافية، وذكرى مرور 7 سنوات على إطلاق القناة الأمازيغية، وهي إنجازات ينبغي تثمينها وشكلت علامة من العلامات البارزة للجيل الأول من الإصلاحات التي أطلقت في بلادنا سنة 2002 وأدت إلى إنهاء احتكار الدولة في المجال السمعي البصري وإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ووضع قانون للاتصال السمعي البصري.

ونعتقد أن هذه الإنجازات التي تعزز من التنوع اللغوي والثقافي والمجالي في بلادنا وتعزز من قدرة الوطن على مواجهة التحديات التي تعترضه وخاصة على مستوى القضية الوطنية، مما يجسد ثراء مكونات وروافد الهوية الوطنية المغربية. وهو يقتضي التثمين والشكر والتنويه بعطاءات مشتغلي قطاع السمعي البصري من مسؤولين وصحافيين ومهندسين وتقنيين عاملين وعلى رأسهم من يقفون في مجموع محطات تأمين البث على المستوى الوطني والذين يشتغلون في ظروف صعبة وقاسية مدافعين عن هذا الوطن ومؤمنين لسيادته الإعلامية.

ومن جهة أخرى لابد أن نغتنم هذه المناسبة لننوه بالأدوار الطلائعية التي قامت وتقوم بها الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري المعروفة إختصارا ب”الهاكا” .كما ننتهز هده الفرصة لننوه بأدوار  الهيئات المهنية وجمعيات المجتمع المدني المختص في مجال السمعي البصري.

حضرات السيدات والسادة،

إن الأسباب الموضوعية لعقد هذا اللقاء الدراسي تكمن في رغبة فرق ومجموعة الأغلبية في الإستماع  وفي فتح النقاش على أكبر عدد من المسؤولين والفعاليات والمختصين  للإجابة عن الأسئلة التالية :

أولا : كيف هو حال الاتصال السمعي البصري ببلادنا وآفاق النهوض به خاصة على مستوى الإطار القانوني من حيث ملائمته مع التطورات التكنلوجية ومتطلبات الجودة والحكامة والتعددية  والتنافسية؟؛

ثانيا: ما هو التشخيص والتقييم الموضوعيين  لتجرية 10سنوات من تطبيق قانون الاتصال السمعي البصري؟؛

ثالثا: ماهي  الإشكالات الأساسية الراهنة التي يتعين الاشتغال الجماعي عليها؟؛

رابعا: هل حان الوقت لإطلاق قنوات تلفزية حرة…؟؛

خامسا: ما هي التدابير  والإجراءات المقترحة الرامية الى تطوير منظومتنا الاعلامية ورفع تنافسيتها؟؛

سادسا: ماهي المساهمات المنتظرة للمجتمع المدني من أجل تطوير قانون الاتصال السمعي البصري…؟

وأخيرا نأمل جميعا أن نخرج بتصور واضح  ومقترحات وتوصيات  من أجل تطوير  هذا القانون  في سياق التطورات العميقة التي شهدتها وتشهدها المملكة المغربية تعزيزا للاختيار الديمقراطي الذي التزمت به ، وبما يضمن الإنفتاح وتعددية واستقلالية الإعلام ببلادنا؛ وتقوية الحكامة الجيدة، وتمكين مؤسساته من ضمان خدمة عمومية تنافسيةوحماية الإنتاج الوطني الداخلي والخارجي والمشترك؛ وتمتينا لأسس دولة الحق والقانون ولمجال الحريات العامة ، في إطار تشييد المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي الذي يقوده ويرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ومرة أخرى شكرا للجميع. ..

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.