أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امباركة بوعيدة يوم الثلاثاء أن قرار المحكمة الأوروبية بالطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل “ضربا” في الثقة المتبادلة التي تجمع ما بين المغرب والاتحاد.
وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة شفوية تتمحور حول “الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي ” تقدمت بها مجموعة من الفرق بمجلس المستشارين أنه “كلما تقدم المغرب في مصداقية قضيتنا الوطنية كلما كان الضرب أكثر فأكثر حيث بدأت مع معركة حقوق الإنسان وكسبناها ثم معركة الثروات الطبيعية وكسبناها واليوم هناك معركة قضائية سيكسبها المغرب بفضل تعبئة الجميع”.
واعتبرت أن هذا القرار هو “ذو طابع وتوجيه سياسي محض” حيث أن الهدف الأول والأخير لمن قدموا هذا الطعن هو “التشكيك في مغربية صحرائنا وإقصاء الأقاليم الجنوبية من دائرة تطبيق هذه الاتفاقية” مشيرة إلى أنه ومنذ التوقيع على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2012 تم طرح ملتمس طعن في هذا الاتفاق لمحكمة العدل الأوروبية من طرف “خصومنا الذين لا يبحثون عن شيء إلا الضرب والتشكيك في الوحدة الترابية المغربية”.
وتوقفت السيدة بوعيدة عند عدد من الاختلالات التي شابت قرار المحكمة الأوروبية والمتمثلة أساسا في كون هذه المحكمة تعطي لنفسها الحق في المس باتفاقية دولية ومنحت نفسها أيضا الصلاحية للإدلاء برأي بخصوص قضية “سياسية محضة” هي من اختصاص الأمم المتحدة إضافة إلى أن هذه المحكمة تتجاهل تطورات القضية الوطنية واستندت إلى بعض قرارات الأمم المتحدة لفترة ما قبل 1988 فضلا عن تجاهلها أن المغرب يقوم بمجهودات كبيرة من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل بدءا باقتراح الاستفتاء إلى مقترح الحكم الذاتي وتجاهل المجهودات والتطور الكبير الذي تعرفه المنطقة الجنوبية منذ المسيرة الخضراء ولعل آخرها النموذج الاقتصادي والاجتماعي في طار برنامج استثماري بغلاف مالي 77 مليار درهم .
كما أن المحكمة الأوربية تضيف الوزيرة تتناقض مع نفسها حيث أنها تعترف بأن “البوليساريو” ليس له شرعية دولية ولا شخصية قانونية ورغم ذلك فإنها تقول أن لهم الحق بأن يطرحوا هذا الطلب مؤكدة بهذا الخصوص رفض المغرب “تماما وبتاتا” منح الأهلية القانونية للبوليساريو للترافع باسم الساكنة الصحراوية. وشددت على أن الممثلين الحقيقيين للساكنة الجنوبية هم المواطنون المحليون والمسؤولون المحليون والجهويون والمنتخبون والفاعلون الاقتصاديون.
وحثت السيدة بوعيدة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على تأمين استمرارية العمل بالاتفاق الفلاحي بصيغته الحالية وضمان ولوج جميع المنتجات المغربية إلى السوق الأوربية محملة الاتحاد الأوروبي في الآن ذاته مسؤولية الدفاع عن هذا الاتفاق خلال مسطرة الاستئناف مع أخذ التدابير اللازمة لتأمين استمرارية سائر الاتفاقات المبرمة بين الطرفين. كما طالبت الوزيرة بتجنب “تسييس” التعاون القطاعي ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تفادي أي تعارض مع جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل.
وبخصوص الإجراءات المتخذة على إثر صدور قرار المحكمة الأوروبية أكدت الوزيرة أن هناك تتبعا مستمرا لهذا الملف الذي يعد ملفا غير “عادي” يتطلب تعبئة شاملة وكاملة وتجنيد كافة مكونات المجتمع المغربي مبرزة أنه وفي انتظار أن تتضح الأمور أكثر تم تعليق جميع الاجتماعات المبرمجة من أجل التركيز على هذا الملف. وخلصت إلى القول “إننا نحتفظ بحقنا في اتخاذ جميع الإجراءات التي نراها مناسبة للدفاع عن قضيتنا العليا باعتبار ما يتميز به المغرب من مكانة ومصداقية وجدية على المستوى الدولي “.
ومع 22/12/15
