شاركت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الخميس 3 دجنبر 2015، بمنتدى لشبونة المنعقد يومي 03 و 04 دجنبر والذي ينظم حول موضوع “كيفية مكافحة التطرف والإرهاب : آليات الوقاية، والمعارف المتقاسمة داخل الفضاء المتوسطي والأوروبي”.
وخلال مداخلتها بهذه المناسبة، وبعد أن أدانت بقوة الهجمات الإرهابية الأخيرة في مناطق مختلفة من العالم، شددت السيدة بوعيدة على ضرورة تبادل المعلومات بين الدول من أجل تحديد مرتكبي هذه الأعمال المشينة ومنع مزيد من الهجمات.
كما أبرزت السيدة بوعيدة، التي تدخلت في إطار محور “دولة القانون وسيادة الديمقراطية حصن ضد التطرف”، ضرورة اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد لمكافحة التطرف بجميع أشكاله.
وفي هذا الصدد، شددت على أن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية للقضاء على هذه الآفة، مبرزة في هذا الصدد مختلف الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدها المغرب لتعزيز الديمقراطية، وفي مقدمتها الدستور الذي تم اعتماده في يوليوز 2011.
وعرفت دورة 2015 من منتدى لشبونة، التي ترأسها مستشار جلالة الملك، السيد أندري أزولاي، مشاركة وفد مغربي هام ضم مسؤولين كبار وبرلمانيين وفاعلين جمعويين، إلى جانب أزيد من 250 ممثل لمنظمات دولية ووزارات من دول متوسطية وأوروبية وبرلمانات وجماعات محلية ومجتمع مدني.
وتناولت أشغال هذا المنتدى ثلاثة مواضيع أساسية هي “دولة القانون وسيادة الديمقراطية حصن ضد التطرف”، و”الوقاية من التطرف من خلال التربية والتكوين”، و”تعزيز دور الشباب والنساء لمنع ومكافحة التطرف“.
ويشكل منتدى لشبونة، الذي يعقد سنويا منذ 1994، أرضية فريدة تجمع مشاركين رفيعي المستوى من أوروبا والمناطق المجاورة لها ومن قارات أخرى لتبادل التجارب وأفضل الممارسات والخبرات حول الموضوعات المتعلقة بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة دولة القانون. 
شاركت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الخميس 3 دجنبر 2015، بمنتدى لشبونة المنعقد يومي 03 و 04 دجنبر والذي ينظم حول موضوع “كيفية مكافحة التطرف والإرهاب : آليات الوقاية، والمعارف المتقاسمة داخل الفضاء المتوسطي والأوروبي”.
وخلال مداخلتها بهذه المناسبة، وبعد أن أدانت بقوة الهجمات الإرهابية الأخيرة في مناطق مختلفة من العالم، شددت السيدة بوعيدة على ضرورة تبادل المعلومات بين الدول من أجل تحديد مرتكبي هذه الأعمال المشينة ومنع مزيد من الهجمات.
كما أبرزت السيدة بوعيدة، التي تدخلت في إطار محور “دولة القانون وسيادة الديمقراطية حصن ضد التطرف”، ضرورة اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد لمكافحة التطرف بجميع أشكاله.
وفي هذا الصدد، شددت على أن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية للقضاء على هذه الآفة، مبرزة في هذا الصدد مختلف الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدها المغرب لتعزيز الديمقراطية، وفي مقدمتها الدستور الذي تم اعتماده في يوليوز 2011.
وعرفت دورة 2015 من منتدى لشبونة، التي ترأسها مستشار جلالة الملك، السيد أندري أزولاي، مشاركة وفد مغربي هام ضم مسؤولين كبار وبرلمانيين وفاعلين جمعويين، إلى جانب أزيد من 250 ممثل لمنظمات دولية ووزارات من دول متوسطية وأوروبية وبرلمانات وجماعات محلية ومجتمع مدني.
وتناولت أشغال هذا المنتدى ثلاثة مواضيع أساسية هي “دولة القانون وسيادة الديمقراطية حصن ضد التطرف”، و”الوقاية من التطرف من خلال التربية والتكوين”، و”تعزيز دور الشباب والنساء لمنع ومكافحة التطرف“.
ويشكل منتدى لشبونة، الذي يعقد سنويا منذ 1994، أرضية فريدة تجمع مشاركين رفيعي المستوى من أوروبا والمناطق المجاورة لها ومن قارات أخرى لتبادل التجارب وأفضل الممارسات والخبرات حول الموضوعات المتعلقة بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة دولة القانون. الأكثر قراءة
