قال السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية إن الحكومة من خلال برنامجها، تولي أهمية بالغة لتنمية الاستثمارات باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية الجهوية والوطنية، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال، جذب استثمارات جديدة والعمل على تقوية علاقات المغرب مع شركائه من أجل تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد السيد عبو في جواب تلاه نيابة عن السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق العدالة والتنمية، بأن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار ساهمت في تسجيل نمو في التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل سنوي بلغ 13 % ما بين 2012 و2014، إذ بلغ حجم الاستثمارات 30 مليار درهم سنة 2014 مقابل 20 مليار درهم سنة 2011، كما عملت الوكالة على تحديد مخطط عمل مشترك مع 167 مستثمرا محتملاً قصد الاستثمار بالمغرب، إضافة إلى مواكبة ومصاحبة المستثمرين لإنجاز مشاريعهم.
وفي هذا الإطار، قامت الوكالة، يضيف السيد الوزير، بإعداد مشروع إصلاح ميثاق الاستثمار الذي يهدف إلى وضع نظام تعاقدي جديد شامل ومتماسك وأكثر تحفيزا للاستثمار، مما سيسمح بتعزيز وتحسين جاذبية المملكة والرفع من تنافسية اقتصادها، كما يروم هذا الإصلاح، حسب السيد محمد عبو، تبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار.
وبالرغم من كل النتائج الايجابية المحصل عليها، فإن الوزارة، يواصل السيد الوزير، بصدد إعداد مشروع هيكلة جديدة للوكالة بغية تطوير عملها وكذلك لتجاوز مجموعة من الصعوبات. ويتضمن هذا المشروع عدة تدابير تتلخص، حسب السيد الوزير، في إعادة التموقع المؤسساتي للوكالة، والتنسيق والتعاون مع القطاعات الوزارية، وكذا إعطاء دفعة جديدة للعلاقة ما بين الوكالة والمراكز الجهوية للاستثمار، إلى جانب تعزيز حضور الوكالة بطريقة فعالة وناجعة وبتكلفة معقولة على المستوى الدولي، إضافة إلى وضع مخطط عمل يخص الدول التي تم تحديدها لاستقطاب المستثمرين المحتملين. السيد محمد عبو يجيب على سؤال شفوي بمجلس النواب حول دور الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات
السبت, 7 نوفمبر, 2015 -00:11
قال السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية إن الحكومة من خلال برنامجها، تولي أهمية بالغة لتنمية الاستثمارات باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية الجهوية والوطنية، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال، جذب استثمارات جديدة والعمل على تقوية علاقات المغرب مع شركائه من أجل تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد السيد عبو في جواب تلاه نيابة عن السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق العدالة والتنمية، بأن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار ساهمت في تسجيل نمو في التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل سنوي بلغ 13 % ما بين 2012 و2014، إذ بلغ حجم الاستثمارات 30 مليار درهم سنة 2014 مقابل 20 مليار درهم سنة 2011، كما عملت الوكالة على تحديد مخطط عمل مشترك مع 167 مستثمرا محتملاً قصد الاستثمار بالمغرب، إضافة إلى مواكبة ومصاحبة المستثمرين لإنجاز مشاريعهم.
وفي هذا الإطار، قامت الوكالة، يضيف السيد الوزير، بإعداد مشروع إصلاح ميثاق الاستثمار الذي يهدف إلى وضع نظام تعاقدي جديد شامل ومتماسك وأكثر تحفيزا للاستثمار، مما سيسمح بتعزيز وتحسين جاذبية المملكة والرفع من تنافسية اقتصادها، كما يروم هذا الإصلاح، حسب السيد محمد عبو، تبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار.
وبالرغم من كل النتائج الايجابية المحصل عليها، فإن الوزارة، يواصل السيد الوزير، بصدد إعداد مشروع هيكلة جديدة للوكالة بغية تطوير عملها وكذلك لتجاوز مجموعة من الصعوبات. ويتضمن هذا المشروع عدة تدابير تتلخص، حسب السيد الوزير، في إعادة التموقع المؤسساتي للوكالة، والتنسيق والتعاون مع القطاعات الوزارية، وكذا إعطاء دفعة جديدة للعلاقة ما بين الوكالة والمراكز الجهوية للاستثمار، إلى جانب تعزيز حضور الوكالة بطريقة فعالة وناجعة وبتكلفة معقولة على المستوى الدولي، إضافة إلى وضع مخطط عمل يخص الدول التي تم تحديدها لاستقطاب المستثمرين المحتملين. الأكثر قراءة
