قال السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، إن الحكومة تسعى من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات، إلى تشجيع الصناعة الوطنية حتى تتمكن من منافسة السلع المستوردة، وذلك بالحرص على تزويد المنتجين المحليين بالمواد الأولية التي تدخل في صناعتهم وبأثمنة مناسبة.
وأوضح السيد الوزير أنه بالنسبة لقرار تخفيض رسم الاستيراد من 40% إلى 2.5% المطبق على “مركز هريس الفواكه” فقد تم اتخاذه، تطبيقا لمقتضيات القانون المتعلق بالتجارة الخارجية، وبعد عدة لقاءات مع فدرالية صناعات تصبير المنتوجات الفلاحية، وباقتراح من أعضاء اللجنة البين-وزارية الاستشارية للواردات.
وقد تبين للجنة، حسب السيد الوزير، أن هذا المنتوج كان مصنفا من قبل في البند الجمركي رقم 20.09 والخاضع لرسم جمركي 2.5%، غير أن تغيير تصنيفه من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى البند الجمركي رقم 20.08 أدى إلى ارتفاع الرسم الجمركي المطبق عليه من2.5% إلى 40%. هذا التغيير، يضيف السيد الوزير، نتج عنه اختلال تعريفي بين المنتوج النهائي “العصائر” الخاضع لرسم جمركي 25% والمادة الأولية “المركز”.
وعليه، وانطلاقا من هذه المعطيات فقد تقرر، حسب السيد محمد عبو، تصحيح التصنيف الجمركي “لمركز هريس الفواكه” وإدراجه في بنده الأصلي. وتجدر الإشارة، أنه تطبيقا لمبدأ المنافسة، فإن أثمنة المنتوج النهائي يخضع لقانون العرض والطلب ولا تتدخل الحكومة في تحديده.




