في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبتكليف من البرلمان وتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون، قدّم النّائب حسن بوهريز عرضاً حول مستقبل تدبير الشأن العام الجهوي والمحلي المغربي ما بعد دستور 2011 أمام أنظار عدد من عمداء المدن الأوربية ورؤساء جهات، المنضوين تحت لواء مؤتمر السلطات المحلّية والجهوية ( Congrès of Régional and Local Authority )، وهي مؤسسة تابعة لمجلس أوروبا تعنى بتتبع وتقييم عمل المؤسسات المنتخبة على المستوى المحلّي والجهوي.
وتمحور عرض البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار حول إشكالية الديموقراطية بالمغرب، حيث أبرز أن الديموقراطية هي خيار جلّ الأحزاب السياسية الوطنية، من إسلاميّين معتدلين، ليبراليّين وأحزاب اليسار. كما أبرز ذات المتحدّث أن الخيار الديموقراطي بالنسبة لجلالة الملك هو قرار لا رجعة فيه كما أعرب عن ذلك جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يوم العاشر من أكتوبر 2014، وأكدّه ملك البلاد خلال أشغال اجتماع مجلس الوزراء الأخير المنعقد يوم 13 أكتوبر من نفس السّنة، عندما أعطى تعليماته لوزيري الدّاخلية والعدل بحسن تتبّع ومراقبة المسار الانتخابي الذي ستدخل فيه البلاد داخل المدى القريب.
وهمّ العرض كذلك ثلاث محاور رئيسية تتعلّق بمآل القانون التنظيمي للجهات، المسلسل الإنتخابي المقبل وموقع المرأة المغربية داخل منظومة التدبير الجماعي والجهوي. وفي هذا الإطار بشّر النائب البرلماني عن الدّائرة الانتخابية الوطنية نظراءه الأروبيّين عن قرب الإفراج عن القانون التنظيمي للجهات، بعدما سلّم وزير الدّاخلية مسودّة مشروع القانون للأحزاب قبل عرضه على أنظار البرلمان. بوهريز أكّد على أن المصادقة على الوثيقة ستتم بحر 2015.
وفيما يتعلّق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة قال عضو الوفد البرلماني المغربي المنتدب لدى مجلس أوروبا ” إنه ولأول مرّة في تاريخ ما بعد الاستقلال يتم الإعلان عن أجندة انتخابية واضحة سنة قبل إجرائها، كما جاء على لسان رئيس الحكومة حينما أعلن عن برنامج المسلسل الانتخابي الذي سيبتدؤ في يونيو 2015 “.
وعن الشباب والمرأة ذكّر بوهريز بدور الشباب العربي الذي يعتبر الضمانة الأساسية لإنجاح الإنتقال الديموقراطي بشمال إفريقيا. كما أعطى هذا الأخير نبذة عن التطور التصاعدي الذي عرفته تمثيلية المرأة داخل المؤسّسات المنتخبة، بدءاً بمجلس النواب الذي تضاعفت فيه تمثيليتها من 2007 إلى 2011، وداخل الجماعات الحضرية والقروية الذي تمثل فيها المرأة نسبة تعادل 12 بالمائة، في انتظار الإفراج عن قانون الجهات والجماعات الترابية التي سترقى من خلالها تمثيليتها إلى الثّلث. 
في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبتكليف من البرلمان وتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون، قدّم النّائب حسن بوهريز عرضاً حول مستقبل تدبير الشأن العام الجهوي والمحلي المغربي ما بعد دستور 2011 أمام أنظار عدد من عمداء المدن الأوربية ورؤساء جهات، المنضوين تحت لواء مؤتمر السلطات المحلّية والجهوية ( Congrès of Régional and Local Authority )، وهي مؤسسة تابعة لمجلس أوروبا تعنى بتتبع وتقييم عمل المؤسسات المنتخبة على المستوى المحلّي والجهوي.
وتمحور عرض البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار حول إشكالية الديموقراطية بالمغرب، حيث أبرز أن الديموقراطية هي خيار جلّ الأحزاب السياسية الوطنية، من إسلاميّين معتدلين، ليبراليّين وأحزاب اليسار. كما أبرز ذات المتحدّث أن الخيار الديموقراطي بالنسبة لجلالة الملك هو قرار لا رجعة فيه كما أعرب عن ذلك جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يوم العاشر من أكتوبر 2014، وأكدّه ملك البلاد خلال أشغال اجتماع مجلس الوزراء الأخير المنعقد يوم 13 أكتوبر من نفس السّنة، عندما أعطى تعليماته لوزيري الدّاخلية والعدل بحسن تتبّع ومراقبة المسار الانتخابي الذي ستدخل فيه البلاد داخل المدى القريب.
وهمّ العرض كذلك ثلاث محاور رئيسية تتعلّق بمآل القانون التنظيمي للجهات، المسلسل الإنتخابي المقبل وموقع المرأة المغربية داخل منظومة التدبير الجماعي والجهوي. وفي هذا الإطار بشّر النائب البرلماني عن الدّائرة الانتخابية الوطنية نظراءه الأروبيّين عن قرب الإفراج عن القانون التنظيمي للجهات، بعدما سلّم وزير الدّاخلية مسودّة مشروع القانون للأحزاب قبل عرضه على أنظار البرلمان. بوهريز أكّد على أن المصادقة على الوثيقة ستتم بحر 2015.
وفيما يتعلّق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة قال عضو الوفد البرلماني المغربي المنتدب لدى مجلس أوروبا ” إنه ولأول مرّة في تاريخ ما بعد الاستقلال يتم الإعلان عن أجندة انتخابية واضحة سنة قبل إجرائها، كما جاء على لسان رئيس الحكومة حينما أعلن عن برنامج المسلسل الانتخابي الذي سيبتدؤ في يونيو 2015 “.
وعن الشباب والمرأة ذكّر بوهريز بدور الشباب العربي الذي يعتبر الضمانة الأساسية لإنجاح الإنتقال الديموقراطي بشمال إفريقيا. كما أعطى هذا الأخير نبذة عن التطور التصاعدي الذي عرفته تمثيلية المرأة داخل المؤسّسات المنتخبة، بدءاً بمجلس النواب الذي تضاعفت فيه تمثيليتها من 2007 إلى 2011، وداخل الجماعات الحضرية والقروية الذي تمثل فيها المرأة نسبة تعادل 12 بالمائة، في انتظار الإفراج عن قانون الجهات والجماعات الترابية التي سترقى من خلالها تمثيليتها إلى الثّلث. الأكثر قراءة
