معالـي الوزيـر،
حضرات السيدات والسادة،
أود في البداية أن أرحب بكم، معبرا لكم عن سعادتي الكبيرة باستقبالكم على أرض المغرب، أنتم والوفد المرافق لكم.
كما أود أن أتوجه بالشكر لكل المشاركين في أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة العليا، بين المملكة المغربية والاتحاد الروسي، منوها بالعمل الدؤوب والجهود المبذولة لإنجاح أشغال هذه الدورة.
حضرات السيدات والسادة،
إن انعقاد هذه الدورة يأتي في لحظة متميزة يطبعها ترقب الزيارة المقبلة التي سيقوم بها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لروسيا الاتحادية.
كما أن انعقاد هذه الدورة يعتبر حدثا بالغ الأهمية، نظرا لما سينجم عنه من تدعيم للعلاقات بين البلدين الصديقين، في أبعادها السياسية والاقتصادية، والإستراتيجية بشكل عام، إذ نتطلع إلى أن ترسخ هذه الدورة روح إعلان الشراكة الإستراتيجية الموقع في أكتوبر 2002 بموسكو، من خلال تدابير ملموسة ومشاريع كبرى تنسجم مع الإمكانات الهامة والواعدة التي تتوفر عليها اقتصادياتنا.
وسيكون من شأن تنفيذ مقررات وتوصيات هذه اللجنة، الاستجابة للطموحات التي عبرت عنها قيادتا البلدين على أعلى مستوياتهما، من خلال الرسائل المتبادلة بينهما، والتي أكدت على ضرورة الدفع بعلاقاتنا نحو شراكة متجددة وعميقة.
حضرات السيدات والسادة،
إن التقييم الموضوعي لمستوى علاقاتنا الثنائية يجعلنا جد راضين، بشكل عام، على ما أحرزته من تقدم وما راكمته من حصيلة إيجابية؛
فمن الناحية السياسية لا يسعنا سوى أن نهنئ أنفسنا على الحوار المثمر بين بلدينا، وعلى المشاورات المنتظمة التي تتوطد يوما بعد يوم، في أجواء من الثقة والاحترام المتبادلين.
ومن الناحية الاقتصادية، نسجل الدينامية الإيجابية والتحول الكيفي اللذين جعلا المغرب الشريك التجاري الأول لروسيا في إفريقيا والعالم العربي.
وإذ نسجل بإيجاب نمو مبادلاتنا التجارية خلال سنتي 2013 والسبعة أشهر الأولى لهذه السنة، حيث سجلت ارتفاعا يناهز40 في المائة.
إلا أنه ومع ذلك فإننا مطالبون بتحسين بنية هذه المبادلات وتوسيع مجالاتها، حتى لا تبقى منحصرة في قطاعات محدودة، من قبيل الطاقة والصيد البحري والصناعات الغذائية.
أما في ما يخص الاستثمارات، فهناك فرص وآفاق واعدة لتطويرها وتنويعها.
حضرات السيدات والسادة،
لقد تبنت المملكة المغربية استراتجيات قطاعية متنوعة وطموحة، خاضعة لبرمجة واضحة وذات أهداف محددة. كما تم إيجاد البيئة المناسبة لإنجاحها، خاصة في ما يتصل بتشجيع الاستثمارات، الوطنية منها والدولية، من خلال الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والتنظيمية، وملاءمة الترسانة القانونية مع المعايير والقوانين الدولية المؤطرة.
ولقد كان من نتائج ذلك تحقيق تطور إيجابي لمناخ الأعمال، وإحراز مكانة بارزة على المستوى المتوسطي والإفريقي من حيث الجاذبية الاقتصادية، وهذا ما يفسر النمو المتزايد لحجم الاستثمارات الخارجية سنة بعد أخرى.
وفي ظل هذه الأجواء، تم تنظيم الملتقى الاقتصادي المغربي الروسي في دورته الأولى يوم 10 يونيو 2014، والذي شهد حضورا مهما للفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، وساهم في إرساء علاقات اقتصادية وثيقة ووضع مشاريع محددة ضمن شراكات قائمة على مبدأ “رابح/رابح”.
حضـــرات السيــدات والســـادة،
لقد أحرز المغرب بفضل السياسة النيرة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تقدما واضحا على مستوى تحديث البلاد وتصليب مؤسساتها، كخيار استراتيجي، يحظى بدعم شركائنا وأصدقائنا، ينبني على تحقيق دولة المؤسسات والانفتاح والديمقراطية والاستقرار.
ولقد عرف هذا المسار إحراز خطوات هامة، في مقدمتها صدور دستور جديد في يوليوز 2011، وإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة من أحزاب الأغلبية.
ومن المؤكد أن المغرب عازم على مواصلة هذا النهج التحديثي المنسجم مع هويته الحضارية المتعددة والمنفتحة والمتسامحة، وعلى بناء علاقات متوازنة مع مختلف شركائه، وفق نظرة متجددة تراعي التحولات الجيوسياسية العميقة التي يشهدها العالم، وتستحضر تطور الفاعلين في الساحة الدولية، والتشبث بقيم الاستقرار والتعاون والسلم والاحترام المتبادل.
السيـــدات والســادة
إننا مقتنعون تمام الاقتناع بقوة الإرادة المشتركة قصد الرقي بعلاقاتنا إلى مستوى طموحات شعبينا نحو شراكة هادفة تشمل جميع المجالات. ونحن على يقين أننا سنتمكن معا من تحقيق مصالحنا المشتركة من خلال جو الثقة المتبادل بين حكومتينا، و من خلال رغبة قائدي بلدينا في أن تكون علاقاتنا نموذجا لشراكة مثالية في محيطها الإقليمي والجهوي.
والسلام عليكم،
