الجمعة 08.03.13
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظم حزب التجمع الوطني للأحرار يوم أمس ندوة علمية تحت عنوان “المناصفة بين تحديات تفعيل الدستور وخطر التراجع عن المكتسبات”، بحضور فعاليات حزبية وجمعوية من مختلف ربوع المغرب.
وخلال كلمة افتتاحية أكد رئيس الحزب أن مسار المساواة والمناصفة شاق وطويل وما يزال مفتوحا، وأن حزب التجمع الوطني للأحرار ساند، ومايزال، مطالب الحركة النسائية منذ نشأتها سواء تلعق الأمر بمواقفه أو بأدبياته السياسية والفكرية، كما منح للنساء مكانتهن اللائقة في مختلف أجهزة الحزب وفي مركز قراره انطلاقا من قناعاته الذاتية وانسجاما مع الدستور والقانون.
كما أوضح رئيس الحزب أن المغرب قطع، أشواطا مهمة في سبيل تكريس حقوق المرأة كاملة لا منقوصة، منذ بداية عقد التسعينات، بفضل نضالات حركاته النسائية، وتجاوب أعلى سلطة في البلاد مع هذا المد الحقوقي المتنامي لنصف المجتمع، رغم اعتراض الجهات المحافظة والظلامية على منح المرأة حقوقها كاملة والتي لا تتعارض في جوهرها وشكلها مع الدين.
ومن جانب آخر قال السيد صلاح الدين المزوار إن الدستور الجديد بوأ المرأة، في فصله 19، مكانة رائدة، واعترف لها بالمناصفة، التي يخشاها البعض، ويتردد في تفعيلها العملي انسجاما مع نص الدستور وروحه، ومع سمو القوانين الدولية على القوانين الوطنية، والذي أضحى بندا دستوريا لا يقبل الانفصام أو التجزيء أو أي مقاربة للالتفاف عليه تحت ذريعة الخصوصية.
وأكد رئيس الحزب خلال نفس الندوة أن التجمع يسعى من موقعه في المعارضة إلى تقديم تصوره حول مجلس المناصفة الذي أتى به الدستور، رغم أن الحكومة لا تعتبره من أولوياتها كما عكس ذلك مخططها التشريعي الذي قدمته إلى البرلمان، وأضاف ” لن نتهاون في المطالبة بالتسريع بإخراج مجلس المناصفة إلى حيز الوجود، وسنقوم بإعداد تصورنا الشامل والمندمج لهذا الورش الحقوقي الهام بتفاعل مع انتظارات نصف المجتمع وبشراكة مع مختلف مكونات الحركات النسائية انطلاقا من احترام المقاربة التشاركية التي حث عليها الدستور”.
كما حضر هذه الندوة السيدة زهرة الزاوي، رئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي نقلت إلى الحضور توصيات المجلس الذي يدعو إلى ضرورة إصدار قانون لوضع تعريف محدد لمصطلح المناصفة، كما أنه يوصي المشرع والحكومة إلى دمج مبدأ عدم التمييز واستعجال إعادة النظر في القانون الجنائي تماشيا مع القوانين الدولية، فضلا عن تبني قانون إطار ضد كل أشكال العنف وتنظيم الحماية القضائية. كما أن المجلس يدعو الأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني إلى تعزيز مبدأ المناصفة وتبنيه داخل هيئاتها.
وعرفت هذه الندوة كذلك حضور نعيمة بن واكريم، مستشارة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي صبت مداخلاتها في نفس اتجاه توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، منوهة بانفتاح الحزب على مؤسسات أخرى خلال هذه اللقاء.
خلال هذه الندوة التي حضرتها سفيرة السويد بالمغرب متحدثة عن تجربة بلدها، اعتبرت خديجة الرباح، رئيسة الجمعية الديموقراطية للنساء المغربيات أن الفصل 19 من الدستور مغبون ومسجون في ظل غياب الإرادة، وطالبت بالتعجيل بالمساواة وضمان الوصول إليها.
وخلال مداخلتها حول موضوع المناصفة قالت نعيمة فراح، نائبة برلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يأتي هذه السنة بطعم الانتظارية لإخراج هيأة المناصفة للوجود وتكريس هذا المبدأ في التعيينات في المناصب العليا. وأكدت السيدة نعيمة فراح أن الحزب بصدد تدارس التصور العام لتكريس مبدأ المناصفة في أبعاده الشمولية المتعددة بعد أن قام بالإطلاع على بعض الدراسات والتجارب، وبالتالي فالحزب يعتبر أن تصور هيأة المناصفة يتحدد انطلاقا من الأدوار التي ستتولاها وهي : التشاور، التقرير والترافع.
الجمعة 08.03.13
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظم حزب التجمع الوطني للأحرار يوم أمس ندوة علمية تحت عنوان “المناصفة بين تحديات تفعيل الدستور وخطر التراجع عن المكتسبات”، بحضور فعاليات حزبية وجمعوية من مختلف ربوع المغرب.
وخلال كلمة افتتاحية أكد رئيس الحزب أن مسار المساواة والمناصفة شاق وطويل وما يزال مفتوحا، وأن حزب التجمع الوطني للأحرار ساند، ومايزال، مطالب الحركة النسائية منذ نشأتها سواء تلعق الأمر بمواقفه أو بأدبياته السياسية والفكرية، كما منح للنساء مكانتهن اللائقة في مختلف أجهزة الحزب وفي مركز قراره انطلاقا من قناعاته الذاتية وانسجاما مع الدستور والقانون.
كما أوضح رئيس الحزب أن المغرب قطع، أشواطا مهمة في سبيل تكريس حقوق المرأة كاملة لا منقوصة، منذ بداية عقد التسعينات، بفضل نضالات حركاته النسائية، وتجاوب أعلى سلطة في البلاد مع هذا المد الحقوقي المتنامي لنصف المجتمع، رغم اعتراض الجهات المحافظة والظلامية على منح المرأة حقوقها كاملة والتي لا تتعارض في جوهرها وشكلها مع الدين.
ومن جانب آخر قال السيد صلاح الدين المزوار إن الدستور الجديد بوأ المرأة، في فصله 19، مكانة رائدة، واعترف لها بالمناصفة، التي يخشاها البعض، ويتردد في تفعيلها العملي انسجاما مع نص الدستور وروحه، ومع سمو القوانين الدولية على القوانين الوطنية، والذي أضحى بندا دستوريا لا يقبل الانفصام أو التجزيء أو أي مقاربة للالتفاف عليه تحت ذريعة الخصوصية.
وأكد رئيس الحزب خلال نفس الندوة أن التجمع يسعى من موقعه في المعارضة إلى تقديم تصوره حول مجلس المناصفة الذي أتى به الدستور، رغم أن الحكومة لا تعتبره من أولوياتها كما عكس ذلك مخططها التشريعي الذي قدمته إلى البرلمان، وأضاف ” لن نتهاون في المطالبة بالتسريع بإخراج مجلس المناصفة إلى حيز الوجود، وسنقوم بإعداد تصورنا الشامل والمندمج لهذا الورش الحقوقي الهام بتفاعل مع انتظارات نصف المجتمع وبشراكة مع مختلف مكونات الحركات النسائية انطلاقا من احترام المقاربة التشاركية التي حث عليها الدستور”.
كما حضر هذه الندوة السيدة زهرة الزاوي، رئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي نقلت إلى الحضور توصيات المجلس الذي يدعو إلى ضرورة إصدار قانون لوضع تعريف محدد لمصطلح المناصفة، كما أنه يوصي المشرع والحكومة إلى دمج مبدأ عدم التمييز واستعجال إعادة النظر في القانون الجنائي تماشيا مع القوانين الدولية، فضلا عن تبني قانون إطار ضد كل أشكال العنف وتنظيم الحماية القضائية. كما أن المجلس يدعو الأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني إلى تعزيز مبدأ المناصفة وتبنيه داخل هيئاتها.
وعرفت هذه الندوة كذلك حضور نعيمة بن واكريم، مستشارة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي صبت مداخلاتها في نفس اتجاه توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، منوهة بانفتاح الحزب على مؤسسات أخرى خلال هذه اللقاء.
خلال هذه الندوة التي حضرتها سفيرة السويد بالمغرب متحدثة عن تجربة بلدها، اعتبرت خديجة الرباح، رئيسة الجمعية الديموقراطية للنساء المغربيات أن الفصل 19 من الدستور مغبون ومسجون في ظل غياب الإرادة، وطالبت بالتعجيل بالمساواة وضمان الوصول إليها.
وخلال مداخلتها حول موضوع المناصفة قالت نعيمة فراح، نائبة برلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يأتي هذه السنة بطعم الانتظارية لإخراج هيأة المناصفة للوجود وتكريس هذا المبدأ في التعيينات في المناصب العليا. وأكدت السيدة نعيمة فراح أن الحزب بصدد تدارس التصور العام لتكريس مبدأ المناصفة في أبعاده الشمولية المتعددة بعد أن قام بالإطلاع على بعض الدراسات والتجارب، وبالتالي فالحزب يعتبر أن تصور هيأة المناصفة يتحدد انطلاقا من الأدوار التي ستتولاها وهي : التشاور، التقرير والترافع.
الأكثر قراءة
